موقع النيلين:
2025-04-17@07:49:33 GMT

وزير العدل يلتقي رئيس المحكمة الدستورية

تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT

وزير العدل يلتقي رئيس المحكمة الدستورية


التقى السيد وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو صباح الخميس برئيس المحكمة الدستورية مولانا د. وهبي محمد مختار بحضور قاضي محكمة الاستئناف دكتور. صلاح حكيم . ويجي الاجتماع في إطار التنسيق بين الأجهزة العدلية وتفعيل دور المحكمة الدستورية، كما طرح رئيس المحكمة الدستورية مبادرة بتكوين آلية للتنسيق بين الأجهزة العدلية.

من جانبه شكر السيد الوزير رئيس المحكمة الدستورية على الزيارة ورحب بالمبادرة ووعد بالتواصل مع كل الجهات ذات الصلة للتنسيق لعمل مشترك بخصوص الأجهزة العدلية، مؤكدا على ضرورة سيادة حكم القانون واستقلالية الاجهزة العدلية. وأكد السيد الوزير ضرورة تفعيل الورش في القانون الدستوري و القانون الإداري. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

وتنص المادة (5) من القانون على أنه:

الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.

وتنص المادة (35) من القانون على أنه:

يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مكتوم بن محمد يلتقي رئيس شركة «كريبتو دوت كوم»
  • نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
  • مفتي الجمهورية يلتقي رئيس جامعة محمد بن زايد لبحث سُبل التعاون
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • وزير الري يلتقي رئيس المجلس العالمى للمياه بالرياض
  • وزير العدل حافظ الأختام يلتقي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
  • وزير العدل يلتقي مع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
  • ضمن خطة الوزارة لتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية .. العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ الصويرة في محافظة واسط