أكد ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، بكونه حدثاً دولياً يلتقي فيه العالم لبحث تحديات المناخ العالمية، كما يتناول الجدول الزمني والأجندة التي يتعين على كل دولة، على حدة، تطبيقها للمساهمة في مواجهة تغيّر المناخ وآليات التعاون في هذا الإطار.


وقال ليفان دافيتاشفيلي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن جورجيا تسعى من خلال «COP28» إلى بحث أجندتها البيئية وعرض إمكاناتها وفرصها الاستثمارية لا سيما في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى الاطلاع والتعرف إلى اهتمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، معرباً عن تطلع بلاده للمشاركة في «COP28» كحدث دولي له أهمية كبيرة لمستقبلها. وأشار إلى وجود أمثلة جيدة على التعاون بين الإمارات وجورجيا، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن المشاريع المستدامة ستساهم بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد الأخضر.
وأعرب عن أمله في أن يكون «COP28» فرصة للتعريف بالمشاريع المشتركة في مجال تطوير الطاقة المتجددة والتي تؤثر بشكل إيجابي في مواجهة تغيّر المناخ، مؤكداً أنهم سيكونون قادرين على بذل الجهود المطلوبة للمساهمة في جدول أعمال جورجيا المناخي. وأضاف الوزير دافيتاشفيلي، أن اقتصاد جورجيا ينمو بشكل ديناميكي، إذ حقق نسبة نمو من خانتين لمدة عامين متتاليين 2021 و2022، لافتاً إلى أنها حققت أيضاً نمواً اقتصادياً قوياً هذا العام، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع باستقرار اقتصادي، وتعد وجهة جاذبة للشركات الإماراتية للاستثمار.
وقال: «عندما نتحدث عن المشاريع المستقبلية مع دولة الإمارات، فإننا نضع جوانب الاستدامة في الاعتبار، فجورجيا بلد فريد من حيث التنوع البيولوجي والطبيعة، فلدينا أكثر من 40% من أراضينا تغطيها الغابات الطبيعية». وتابع: «وعند الحديث عن التنمية الاقتصادية، تضع جورجيا دائماً جانب الاستدامة في الاعتبار، والتنمية المستدامة تمثل أولوية قصوى». وقال: «عندما نتحدث عن مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة المتجددة على سبيل المثال، فنحن نتحدث عن فرص استثمارية ضخمة، ليس في توليد الطاقة الشمسية فقط، بل لدينا موارد مائية، وإمكانات طاقة الرياح». وأوضح أن جورجيا هي واحدة من البلدان القليلة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، ورغم أنها تستخدم ما يقرب من 25% فقط، من هذه الإمكانات لكن لديها إمكانات كبيرة لاستكشاف فرص إضافية في توليد الطاقة الكهرومائية.
وأشار إلى أن جورجيا لديها آلاف الأنهار، وهي إمكانات كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، معرباً عن اعتقاده بأن الشركات الإماراتية ستحرص على استكشاف هذه الفرص، مضيفاً أنه سيتم التنسيق من جانب بلاده، ومن جانب دولة الإمارات بشأن المشاريع الاستثمارية المحتملة أمام المستثمرين.
وأكد الوزير الجورجي، أن مزيج الطاقة في جورجيا نظيف للغاية، وقال: «لدينا ما يقرب من 60% يأتي من موارد متجددة، ولدينا إمكانات كبيرة لزيادة هذا الرقم لتكون طاقة التوليد كلها من مصادر متجددة خاصة من موارد الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى أنه يمكن دمج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في شبكتنا».
وأضاف: «أعتقد أن هذه المشاريع لدينا مهمة جداً لجدول أعمال المناخ العالمي ولتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وهي تمثل فرصة أمام مختلف الشركات، ولا شك في أن الشركات من دولة الإمارات مثل شركة مصدر، ستكون مهتمة بمقترحاتنا وسيكون أمامنا سنوات عدة من التعاون واستكشاف الفرص المتاحة اليوم، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة». (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جورجيا كوب 28 الطاقة المتجددة دولة الإمارات ر المناخ إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء

دبي (الاتحاد)

 تشارك دولة الإمارات ممثلة باللجنة الوطنية للإحصاء، برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعضوية المراكز الإحصائية المحلية والمجالس التنفيذية، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يصادف العشرين من أكتوبر، ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات منذ إعلانه من الأمم المتحدة عام 2010، في مبادرة هادفة لتأكيد أهمية البيانات الإحصائية في التنمية وصنع القرار، وتسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يؤديه الإحصاء في رصد التطور الذي تُحرزه دول العالم نحو تحقيق أهدافها التنموية.

ويأتي احتفال منظومة العمل الإحصائي في دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية في نسختها الرابعة، التي تحمل شعار: «إحصاءات دقيقة وبيانات موثوقة تدفع التغيير وتصنع مستقبلاً أفضل للجميع»، مرتكزاً على إرث عريق من الإنجازات النوعية في مسيرة الإحصاء الإماراتية، ورؤية طموحة للمستقبل، تمهّد الطريق للانطلاق نحو عقد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل معه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات.
وبهذه المناسبة، قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «نشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي يعكس الدور الهام والفعال للأجهزة الإحصائية في دعم مسارات التنمية وصناعة القرار القائم على البيانات، واستشراف المستقبل بثقة وابتكار».
وأضافت: «يشهد النظام الإحصائي في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التحوّل النوعي، نُسخّر فيها التكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، للانتقال من مفهوم جمع البيانات إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات المستقبلية، استناداً إلى نهج علمي متطور في تحليل البيانات واستثمارها».
وتابعت حنان أهلي: «الإحصاء في دولة الإمارات يتجاوز الأرقام، ليصبح لغة المستقبل، التي تعبّر عن واقعنا وتوجّه مسيرتنا التنموية، ومن خلال توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لنشر أرقام الإمارات الموحدة، نرسّخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دقة البيانات وجودتها، بدعم القيادة الرشيدة، وبشراكة فاعلة مع المراكز الإحصائية».
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - الشارقة: «الإحصاء هو أداة التنمية وصوت التقدّم والازدهار، من خلال العمل التشاركي الموحّد، نترجم بيانات دولة الإمارات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى واقعٍ أفضل لأبناء الوطن».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يُعدّ التكامل الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية ركيزة أساسية لبناء منظومة إحصائية وطنية موحّدة تعكس بدقّة الواقع التنموي لدولة الإمارات، وتمكّن صُنّاع القرار من رؤى قائمة على الأدلة». 
وأضاف أنه «مع التحوّل نحو حكومة معزّزة بالذكاء الاصطناعي، نعمل معاً على تطوير منظومة ذكية تربط البيانات بالسياسات، وتحول الأرقام إلى رؤى استشرافية تُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة، ودولة رائدة في استشراف وصناعة المستقبل».
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: «يأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للإحصاء بطابعٍ مختلف، لأنه لا يكتفي بالتذكير بأهمية الأرقام، بل يحتفي بعصرٍ تتحوّل فيه الإحصاءات من أدوات قياس إلى أدوات استشراف وصناعة قرار».
وأضاف: «في الإمارات، توحّدت الجهود الاتحادية والمحلية ضمن منظومة وطنية شاملة تعبّر بلغة واحدة عن واقع التنمية، وتقدّم للعالم نموذجاً في تحويل البيانات إلى معرفة والمعرفة إلى أثرٍ ملموس في حياة الإنسان. الإحصاء اليوم أصبح لغةً حيّة تروي قصة وطنٍ يتقدّم بالبيانات الدقيقة والرؤى الطموحة». 
من جهتها، قالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء: «كل رقم إحصائي إماراتي، يحمل قصة نجاح وراءه. وبتكاملنا الوطني الفعّال في إنتاج البيانات، نضمن أن تُروى قصة نجاح دولة الإمارات بلغة واحدة، دقيقة، وواضحة للعالم أجمع». وقال حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي - أم القيوين: «يذكرنا اليوم العالمي للإحصاء بأن البيانات هي الركيزة الأساسية للتخطيط والتطور. وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للإحصاء، نعزّز جودة أرقامنا وبياناتنا، ونوحِّد الرسالة الإحصائية لدولة الإمارات».
بدورها قالت نجوى يعقوب، المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء: «عندما تتكامل الجهود بين المستوين المحلي والاتحادي، يتحول الإحصاء إلى منظومة وطنية متماسكة وفعالة، تُعبّر عن إنجازات دولة الإمارات بدقة، وتوثّق مسيرتها نحو الريادة العالمية».
وقال الدكتور إبراهيم سعد محمد، المدير العام لمركز الفجيرة للإحصاء: «توحيد جهودنا الإحصائية على مستوى دولة الإمارات، هو استثمارنا لمستقبل مزدهر، فكل معلومة دقيقة تساهم في بناء سياسات أكثر كفاءة، وتنمية أكثر استدامة، تعكس تطلعات قيادتنا الرشيدة». 

أخبار ذات صلة «مورو» وجهاز الرقابة المالية بدبي يعززان تعاونهما في الحلول الرقمية «غرفة الشارقة» تختتم برنامج «القيادة الاستراتيجية» في جامعتي «أكسفورد» و«كامبريدج»

عقود من الإنجازات 
وسجّلت مسيرة العمل الإحصائي في دولة الإمارات منذ انطلاقتها مع قيام الاتحاد العديد من الإنجازات النوعية لبناء منظومة إحصاء متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، حيث شهد العقد الأول من تلك المسيرة في الفترة من 1971 – 1981، وهي الفترة التي شكّلت بداية الحاجة لوضع منظومة للتخطيط والإحصاء لدعم بناء الدولة الجديدة، وتأسيس هيكلية التخطيط الاتحادي ووضع رؤية أولية للسياسات التنموية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى إطلاق أول تعداد عام للسكان والمنشآت على مستوى الدولة في عام 1975.
كما شهد العقد الثاني من المسيرة الإحصائية في الفترة 1982-1991، وهي الفترة التي تم خلالها العمل على تحويل عوائد النفط إلى مؤشرات قابلة للقياس في الخطط التنموية إحصائية، عبر توفير قواعد بيانات شاملة للتخطيط الحضري والاقتصادي، وتم فيها إصدار تقارير سنوية ودراسات داعمة للتنمية، مع التوسع في تنفيذ برامج التعدادات الاتحادية للأعوام 1980 و1985.
وتم خلال العقد الثالث في الفترة 1992-2001، تبنّي نهج «التنمية الشاملة والمتوازنة» والتخطيط الإقليمي في الإمارات السبع، لتعزيز الشفافية وتقويم الأداء التنموي، وشاركت الدولة إقليمياً في عدة اجتماعات، منها اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). 
وجاء العقد الرابع خلال الفترة 2002-2011، ليشكّل البداية الحقيقية لمأسسة العمل الإحصائي في دولة الإمارات وربط خطط التنمية الاتحادية بالسياسات الاقتصادية، عبر تحديث أسلوب عرض ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية، وإنشاء اللجنة العليا لتنسيق العمل الإحصائي المشترك على مستوى الدولة للمرة الأولى، مما ساعد على تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية المبنية على الإحصاءات والبيانات، ومثّلت فيه الدولة التمثيل الأول لها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2011.

 التتويج والريادة  
ومع بلوغ المنظومة الإحصائية لعقدها الخامس في عام 2012 والممتدة حتى الآن، توّجت مسيرتها بالمزيد من المبادرات والإنجازات المثمرة، التي شكّلت نقطة فارقة في تاريخ الإحصاء بالدولة، وبداية عهد جديد من التحوّل الإحصائي، تنتقل فيه المنظومة الإحصائية الوطنية من مرحلة التعداد والميدان إلى التحليل الاستباقي وصناعة الأثر، لترسّخ ريادة الإمارات كدولة تصنع المستقبل بالبيانات، لتكون محوراً رئيسياً في تحقيق المسيرة التنموية في إطار «رؤية نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وانضمت دولة الإمارات خلال العقد الخامس لعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2028، التي ستدعم إسهامها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، كما أطلق فيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، كما أطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، إلى جانب احتضان الدولة المقر الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المعنية بالتنمية المستدامة. 

فصل جديد  
وفي محطةٍ جديدة من هذا المسار الحافل بالإنجازات، ستدخل دولة الإمارات عقدها السادس من العمل الإحصائي بخطى واثقة ورؤية متجددة، بعد أن أرست القيادة الرشيدة دعائم منظومة إحصائية وطنية متكاملة، على جميع المستويات، نحو مرحلة جديدة توظّف فيها التحليل الذكي، والنماذج التنبئية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى معرفة استباقية تصنع القرار وتوجّه المستقبل.

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري حول تحولات الطاقة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا
  • الإمارات تشارك في “منتدى ممر ات الشحن الخضراء” بشنغهاي
  • وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات بالقاهرة
  • وزير الطاقة يستقبل وفدا من البنك الآسيوي “AIIB”
  • الإمارات تشارك في «منتدى ممرات الشحن الخضراء» بشنغهاي
  • الإمارات تشارك في منتدى ممرات الشحن الخضراء بشنغهاي
  • الإمارات تُسرّع وتيرة العمل المناخي وتبتكر حلولا للمياه في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025
  • الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء
  • زيارة وزير الطاقة لموزمبيق.. التأسيس لتعاون إقتصادي قوي بين البلدين
  • أهداف المناخ العالمية تتطلب استثمارات أكبر في الطاقة المتجددة