وزير اقتصاد جورجيا: «COP28» يجمع العالم لعرض أجندات الدول لمواجهة التغيّر المناخي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، بكونه حدثاً دولياً يلتقي فيه العالم لبحث تحديات المناخ العالمية، كما يتناول الجدول الزمني والأجندة التي يتعين على كل دولة، على حدة، تطبيقها للمساهمة في مواجهة تغيّر المناخ وآليات التعاون في هذا الإطار.
وقال ليفان دافيتاشفيلي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن جورجيا تسعى من خلال «COP28» إلى بحث أجندتها البيئية وعرض إمكاناتها وفرصها الاستثمارية لا سيما في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى الاطلاع والتعرف إلى اهتمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، معرباً عن تطلع بلاده للمشاركة في «COP28» كحدث دولي له أهمية كبيرة لمستقبلها. وأشار إلى وجود أمثلة جيدة على التعاون بين الإمارات وجورجيا، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن المشاريع المستدامة ستساهم بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد الأخضر.
وأعرب عن أمله في أن يكون «COP28» فرصة للتعريف بالمشاريع المشتركة في مجال تطوير الطاقة المتجددة والتي تؤثر بشكل إيجابي في مواجهة تغيّر المناخ، مؤكداً أنهم سيكونون قادرين على بذل الجهود المطلوبة للمساهمة في جدول أعمال جورجيا المناخي. وأضاف الوزير دافيتاشفيلي، أن اقتصاد جورجيا ينمو بشكل ديناميكي، إذ حقق نسبة نمو من خانتين لمدة عامين متتاليين 2021 و2022، لافتاً إلى أنها حققت أيضاً نمواً اقتصادياً قوياً هذا العام، مشيراً إلى أن بلاده تتمتع باستقرار اقتصادي، وتعد وجهة جاذبة للشركات الإماراتية للاستثمار.
وقال: «عندما نتحدث عن المشاريع المستقبلية مع دولة الإمارات، فإننا نضع جوانب الاستدامة في الاعتبار، فجورجيا بلد فريد من حيث التنوع البيولوجي والطبيعة، فلدينا أكثر من 40% من أراضينا تغطيها الغابات الطبيعية». وتابع: «وعند الحديث عن التنمية الاقتصادية، تضع جورجيا دائماً جانب الاستدامة في الاعتبار، والتنمية المستدامة تمثل أولوية قصوى». وقال: «عندما نتحدث عن مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة المتجددة على سبيل المثال، فنحن نتحدث عن فرص استثمارية ضخمة، ليس في توليد الطاقة الشمسية فقط، بل لدينا موارد مائية، وإمكانات طاقة الرياح». وأوضح أن جورجيا هي واحدة من البلدان القليلة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، ورغم أنها تستخدم ما يقرب من 25% فقط، من هذه الإمكانات لكن لديها إمكانات كبيرة لاستكشاف فرص إضافية في توليد الطاقة الكهرومائية.
وأشار إلى أن جورجيا لديها آلاف الأنهار، وهي إمكانات كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، معرباً عن اعتقاده بأن الشركات الإماراتية ستحرص على استكشاف هذه الفرص، مضيفاً أنه سيتم التنسيق من جانب بلاده، ومن جانب دولة الإمارات بشأن المشاريع الاستثمارية المحتملة أمام المستثمرين.
وأكد الوزير الجورجي، أن مزيج الطاقة في جورجيا نظيف للغاية، وقال: «لدينا ما يقرب من 60% يأتي من موارد متجددة، ولدينا إمكانات كبيرة لزيادة هذا الرقم لتكون طاقة التوليد كلها من مصادر متجددة خاصة من موارد الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى أنه يمكن دمج الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في شبكتنا».
وأضاف: «أعتقد أن هذه المشاريع لدينا مهمة جداً لجدول أعمال المناخ العالمي ولتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وهي تمثل فرصة أمام مختلف الشركات، ولا شك في أن الشركات من دولة الإمارات مثل شركة مصدر، ستكون مهتمة بمقترحاتنا وسيكون أمامنا سنوات عدة من التعاون واستكشاف الفرص المتاحة اليوم، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جورجيا كوب 28 الطاقة المتجددة دولة الإمارات ر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص