حالة من الاضطراب تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية جراء أزمة التضخم
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نيويورك-سانا
أدت أزمة التضخم التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات إضافة إلى الزيادات القوية في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي لمكافحتها إلى حالة من الاضطراب خلال العامين الماضيين في مين ستريت و وول ستريت على حد سواء، كما أثرت على المستهلكين والمستثمرين.
ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن محللين قولهم: إن “الأسواق ستظل تتفاعل بشكل حاد عندما يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراراته السياسية الجديدة، ولكن التأثيرات الدائمة على أسعار الأسهم والتضخم أصبحت خانقة على نحو متزايد”.
بدوره قال جوبروسويلاس كبير الاقتصاديين في آر إس إم أمريكا: إن “رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألمح إلى أن البنك المركزي لم يعد يسيطر على قصة التضخم خلال خطابه في النادي الاقتصادي في نيويورك”.
وقال باول الأسبوع الماضي: إن بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مستعد للقيام بتحركات كبيرة والمخاطرة بإلحاق ضرر غير ضروري بالاقتصاد.
وكان الاحتياطي الفيدرالي ثبت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في أيلول الماضي عند مستوياته نفسها في تموز ليبقى في نطاق بين5.25 و5.5 بالمئة.
ومن المقررأن تجتمع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مرتين إضافيتين هذا العام في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين.
وظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يحوم حول 5 بالمئة في الأيام الأخيرة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007، حيث يؤثر هذا المعدل على القروض الاستهلاكية بما في ذلك الرهن العقاري وبطاقات الائتمان ويساعد في الضغط على الإنفاق الاستهلاكي.
ورفعت لجنة السوق المفتوحة في البنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات أسعار الفائدة لعام 2024 إلى 5.1 بالمئة مقابل 4.6 بالمئة سابقاً، بينما أبقت على توقعات عام 2023 عند 5.6 بالمئة من دون تغيير في إشارة إلى زيادة واحدة إضافية هذا العام.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء