الفضلي: مستمرون بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحفظ الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية، كالتغير المناخي وتدهور الأراضي وفقد التنوع الأحيائي والتلوث واتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في جميع القطاعات، داعيًا إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتبني أفضل التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفضلي في الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عقدت اليوم الخميس، في سلطنة عمان، بحضور ممثلين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الدولية المتخصصة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأوضح، أن المملكة استمرارًا لجهودها المحلية في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن خلال إستراتيجيات ومبادرات نوعية وأطر مؤسسية وتنظيمية، أنشأت صندوقًا وخمسة مراكز بيئية متخصصة تغطي كافة المجالات البيئية، كما عملت على تبني عدد من المبادرات الرائدة لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ عليها؛ أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%)، وتبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري عام 2060.
وأضاف، أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع الابتكارات وتطبيق التكنولوجيا النظيفة للتصدي للمتغيرات الطبيعية، من الأهداف الأساسية للمملكة، وفي هذا الجانب أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى جودة الحياة، وتعمل حاليًا مع الدول المنضمة للمبادرة لاستكمال إجراءات تأسيس المبادرة والانتقال لمرحلة تنفيذ المشاريع لتحقيق أهدافها الطموحة، بالإضافة إلى تعاونها مع عدد من الدول والمنظمات العالمية للبدء في تنفيذ المنصه العالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية.
كما أطلق قادة مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة لاجتماعات المجموعة عام 2020م؛ مبادرة للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، كما أعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتعزيز العمل الدولي للمحافظة على مصادر المياه وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.
وبين الوزير الفضلي، أن للدول العربية دور فاعل في التصدي للتحديات البيئية العالمية، واستمرارًا لهذا الدور، تستضيف المملكة الدورة (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمي للبيئة العام المقبل 2024م، وذلك يأتي إضافة إلى الجهود العربية ومنها استضافة الإمارات للدورة (28) لمؤتمر الأطراف خلال هذا العام، واستضافة مصر الدورة (27) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ خلال العام الماضي.
ونوه، بترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)، مقدمًا الشكر للدول العربية الشقيقة التي دعمت ترشح المملكة، وأكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني. كما قدم التعازي للمملكة المغربية وليبيا الشقيقتين إثر الكوارث الطبيعية التي تعرضتا لها في الفترة الأخيرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف