الفضلي: مستمرون بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحفظ الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية، كالتغير المناخي وتدهور الأراضي وفقد التنوع الأحيائي والتلوث واتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في جميع القطاعات، داعيًا إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتبني أفضل التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفضلي في الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عقدت اليوم الخميس، في سلطنة عمان، بحضور ممثلين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الدولية المتخصصة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأوضح، أن المملكة استمرارًا لجهودها المحلية في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن خلال إستراتيجيات ومبادرات نوعية وأطر مؤسسية وتنظيمية، أنشأت صندوقًا وخمسة مراكز بيئية متخصصة تغطي كافة المجالات البيئية، كما عملت على تبني عدد من المبادرات الرائدة لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ عليها؛ أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%)، وتبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري عام 2060.
وأضاف، أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع الابتكارات وتطبيق التكنولوجيا النظيفة للتصدي للمتغيرات الطبيعية، من الأهداف الأساسية للمملكة، وفي هذا الجانب أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى جودة الحياة، وتعمل حاليًا مع الدول المنضمة للمبادرة لاستكمال إجراءات تأسيس المبادرة والانتقال لمرحلة تنفيذ المشاريع لتحقيق أهدافها الطموحة، بالإضافة إلى تعاونها مع عدد من الدول والمنظمات العالمية للبدء في تنفيذ المنصه العالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية.
كما أطلق قادة مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة لاجتماعات المجموعة عام 2020م؛ مبادرة للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، كما أعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتعزيز العمل الدولي للمحافظة على مصادر المياه وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.
وبين الوزير الفضلي، أن للدول العربية دور فاعل في التصدي للتحديات البيئية العالمية، واستمرارًا لهذا الدور، تستضيف المملكة الدورة (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمي للبيئة العام المقبل 2024م، وذلك يأتي إضافة إلى الجهود العربية ومنها استضافة الإمارات للدورة (28) لمؤتمر الأطراف خلال هذا العام، واستضافة مصر الدورة (27) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ خلال العام الماضي.
ونوه، بترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)، مقدمًا الشكر للدول العربية الشقيقة التي دعمت ترشح المملكة، وأكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني. كما قدم التعازي للمملكة المغربية وليبيا الشقيقتين إثر الكوارث الطبيعية التي تعرضتا لها في الفترة الأخيرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: لقاء السيسي ومديرة «النقد الدولي» يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية
ثمّن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس حزب المؤتمر، إن اللقاء بين الرئيس ومديرة صندوق النقد الدولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، ويعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وأكد حزب المؤتمر، في بيان له، أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الدولية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تخيف الأعباء الاقتصاديةوأشار حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي وضع على رأس أولويات الدولة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ما يؤكد حرصه على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أن مصر ملتزمة بتحقيق توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، حيث أبدى الرئيس تفهمه الكامل لصعوبات الحياة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل بجد على تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالميةوأضاف حزب المؤتمر، أن اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويضمن مسارًا مستدامًا للنمو.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
وتابع حزب المؤتمر، أن مصر تعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية مستمرة في توجيه الجهود نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من مستوى النمو الاقتصادي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة