الفضلي: مستمرون بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحفظ الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية، كالتغير المناخي وتدهور الأراضي وفقد التنوع الأحيائي والتلوث واتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في جميع القطاعات، داعيًا إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتبني أفضل التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفضلي في الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عقدت اليوم الخميس، في سلطنة عمان، بحضور ممثلين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الدولية المتخصصة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأوضح، أن المملكة استمرارًا لجهودها المحلية في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن خلال إستراتيجيات ومبادرات نوعية وأطر مؤسسية وتنظيمية، أنشأت صندوقًا وخمسة مراكز بيئية متخصصة تغطي كافة المجالات البيئية، كما عملت على تبني عدد من المبادرات الرائدة لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ عليها؛ أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%)، وتبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري عام 2060.
وأضاف، أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع الابتكارات وتطبيق التكنولوجيا النظيفة للتصدي للمتغيرات الطبيعية، من الأهداف الأساسية للمملكة، وفي هذا الجانب أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى جودة الحياة، وتعمل حاليًا مع الدول المنضمة للمبادرة لاستكمال إجراءات تأسيس المبادرة والانتقال لمرحلة تنفيذ المشاريع لتحقيق أهدافها الطموحة، بالإضافة إلى تعاونها مع عدد من الدول والمنظمات العالمية للبدء في تنفيذ المنصه العالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية.
كما أطلق قادة مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة لاجتماعات المجموعة عام 2020م؛ مبادرة للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، كما أعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتعزيز العمل الدولي للمحافظة على مصادر المياه وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.
وبين الوزير الفضلي، أن للدول العربية دور فاعل في التصدي للتحديات البيئية العالمية، واستمرارًا لهذا الدور، تستضيف المملكة الدورة (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمي للبيئة العام المقبل 2024م، وذلك يأتي إضافة إلى الجهود العربية ومنها استضافة الإمارات للدورة (28) لمؤتمر الأطراف خلال هذا العام، واستضافة مصر الدورة (27) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ خلال العام الماضي.
ونوه، بترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)، مقدمًا الشكر للدول العربية الشقيقة التي دعمت ترشح المملكة، وأكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني. كما قدم التعازي للمملكة المغربية وليبيا الشقيقتين إثر الكوارث الطبيعية التي تعرضتا لها في الفترة الأخيرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الزراعية تقدم حلولا بالذكاء الاصطناعي لتحديات استدامة الزراعة والمياه
نظّمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) حدثاً جانبياً، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الـ29 لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، خصص لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على موارد المياه والزراعة في العالم الإسلامي والمنطقة العربية.
وقدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مداخلة رئيسية تناولت التحديات التي تعيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، من بينها ندرة المياه، والتقلبات المناخية، وتدهور التربة، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية. كما استعرضت الفرص المتاحة، مثل استخدام المحاصيل المقاومة للتغير المناخي، وتوظيف الابتكارات التكنولوجية في الزراعة وإدارة المياه، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي ودبلوماسية المياه.
ناقش المشاركون لأبرز التهديدات التي تواجه قطاعي المياه والزراعة في المنطقة، مع التركيز على الظروف البيئية الخاصة بالدول العربية. وتطرقت النقاشات إلى السيناريوهات المحتملة للتغيرات المناخية، وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على الموارد المائية والإنتاجية الزراعية، بما في ذلك تزايد حالات الجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار، وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي
في سياق متصل، شاركت المنظمة بالتعاون مع ICESCO في ندوة علمية بعنوان "الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي: العلاقة بين العلم والسياسة". وركزت المداخلة التي قدمتها المنظمة على أهمية تكامل العلوم والسياسات لمواجهة التحديات، مشددة على ضرورة تطوير السياسات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، لاسيما استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي.
كما شاركت المنظمة في المنتدى الدولي حول الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي من أجل الزراعة الذكية مناخياً وإدارة الموارد المائية، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقدمت مداخلة تناولت بعمق الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية والمائية في المنطقة، وسلطت المداخلة الضوء على دور أنظمة الري الذكية المعتمدة على تحليل البيانات، والتي تتيح تحديد الاحتياجات المائية الدقيقة للمحاصيل وتقليل هدر المياه بشكل كبير.
وأشارت إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية للتنبؤ بالظواهر المناخية المتطرفة، مما يمكّن المزارعين وصناع القرار من التخطيط المسبق واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات.
كما استعرضت المنظمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ومنها تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل البصمة الكربونية من خلال مبادرات مثل عزل الكربون وأرصدة الكربون. وأكدت أن هذه الحلول التقنية ليست فقط وسيلة للتكيف مع تغير المناخ، بل تمثل أيضاً فرصة لتحفيز الابتكار وتحقيق تحول إيجابي في قطاع الزراعة والمياه، بما يسهم في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وفي ختام مداخلاتها اوصت المنظمة على أهمية تبني سياسات تشجع استخدام التقنيات الحديثة، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة الموارد الزراعية والمائية، بما يسهم في مواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي