الفضلي: مستمرون بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحفظ الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية، كالتغير المناخي وتدهور الأراضي وفقد التنوع الأحيائي والتلوث واتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في جميع القطاعات، داعيًا إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتبني أفضل التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفضلي في الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عقدت اليوم الخميس، في سلطنة عمان، بحضور ممثلين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الدولية المتخصصة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأوضح، أن المملكة استمرارًا لجهودها المحلية في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن خلال إستراتيجيات ومبادرات نوعية وأطر مؤسسية وتنظيمية، أنشأت صندوقًا وخمسة مراكز بيئية متخصصة تغطي كافة المجالات البيئية، كما عملت على تبني عدد من المبادرات الرائدة لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ عليها؛ أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%)، وتبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري عام 2060.
وأضاف، أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع الابتكارات وتطبيق التكنولوجيا النظيفة للتصدي للمتغيرات الطبيعية، من الأهداف الأساسية للمملكة، وفي هذا الجانب أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى جودة الحياة، وتعمل حاليًا مع الدول المنضمة للمبادرة لاستكمال إجراءات تأسيس المبادرة والانتقال لمرحلة تنفيذ المشاريع لتحقيق أهدافها الطموحة، بالإضافة إلى تعاونها مع عدد من الدول والمنظمات العالمية للبدء في تنفيذ المنصه العالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية.
كما أطلق قادة مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة لاجتماعات المجموعة عام 2020م؛ مبادرة للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، كما أعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتعزيز العمل الدولي للمحافظة على مصادر المياه وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.
وبين الوزير الفضلي، أن للدول العربية دور فاعل في التصدي للتحديات البيئية العالمية، واستمرارًا لهذا الدور، تستضيف المملكة الدورة (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمي للبيئة العام المقبل 2024م، وذلك يأتي إضافة إلى الجهود العربية ومنها استضافة الإمارات للدورة (28) لمؤتمر الأطراف خلال هذا العام، واستضافة مصر الدورة (27) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ خلال العام الماضي.
ونوه، بترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)، مقدمًا الشكر للدول العربية الشقيقة التي دعمت ترشح المملكة، وأكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني. كما قدم التعازي للمملكة المغربية وليبيا الشقيقتين إثر الكوارث الطبيعية التي تعرضتا لها في الفترة الأخيرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
جابر يوجه البنوك والمصارف بضرورة تعزيز فرص تمويل برامج التنمية الاقتصادية في البلاد
وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، البنوك والمصارف السودانية بالتجاوب مع تحدي الدولة في تحقيق النقلة التقنية للمعاملات المالية بالبلاد.ودعا سيادته، لدى افتتاحه الاثنين، فرع بنك الخرطوم في شارع المطار، بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ومديري إدارات الفروع ببنك الخرطوم، إلى ضرورة تحسين جودة التطبيقات البنكية، والإسراع في فتح جميع الفروع المنتشرة في ولاية الخرطوم لتلبية حاجة العائدين من المواطنين والمؤسسات.كما أشار عضو المجلس السيادي إلى ضرورة أن تُفعل البنوك السياسات التي تحقق النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأن تعمل على توظيف عائداتها النقدية في التنمية الاقتصادية من خلال تمويل الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن اللجنة العليا ستسعى مع البنك المركزي لزيادة المبلغ المخصص لدعم وتمويل هذه المشاريع والبرامج الاقتصادية التي تعود بالنفع على البنوك وصغار المستثمرين، لإتاحة أكبر قدر من فرص التوظيف والتشغيل للمواطنين الراغبين في العودة إلى ولاية الخرطوم.إلى ذلك، جدّد سيادته التزام الدولة بالمضي قدمًا في تطبيق السياسة النقدية الخاصة بالإدارة المثلى للاقتصاد، من خلال التحول الرقمي وتطبيقه في بناء الشمول المالي، وإجراء عمليات التحصيل والسداد، وتفعيل التطبيقات البنكية بربط جميع ولايات السودان الآمنة. وجارٍ ربط ولاية الخرطوم الآن بالإضافة إلى ولاية الجزيرة قريباً، علاوة على الاستمرار في عملية استبدال العملة، الأمر الذي ساعد البنوك في بناء أرصدة نقدية مقدرة نتيجةً للتحول الرقمي وتوفر البنية الأساسية لهذه التطبيقات في جميع أنحاء السودان.وأشار سيادته إلى أن الدولة مستمرة في استكمال بقية البرامج وإدخال المعاملات الحكومية ضمن منصة بلدنا، لتحقيق الولاية الكاملة على المال العام وتوظيفه في توفير الخدمات للمواطنين.من جانبه، أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن تزايد عدد المصارف والبنوك التي تمارس عملها في الخرطوم ضمن مؤشرات التعافي المستمر للحياة العامة، واستقرار القطاعين الاقتصادي والمصرفي في الولاية. مبيناً أن الولاية تتجه نحو حوسبة المعاملات المالية وتقليل التعامل بالنقد.كما أشار والي الخرطوم إلى الجهود المبذولة لتهيئة العاصمة لاستقبال حكومة الأمل والوكالات الأممية والبعثات الدبلوماسية وكافة القطاعات، وذلك حتى تجد الأنظمة التي تقدم خدمات تقنية تواكب التطور العالمي. كما دعا الوالي البنوك إلى المساهمة في إعادة الإعمار وتمويل بعض المشروعات الحيوية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة