الفضلي: مستمرون بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحفظ الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية الرئيسية، كالتغير المناخي وتدهور الأراضي وفقد التنوع الأحيائي والتلوث واتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في جميع القطاعات، داعيًا إلى تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتبني أفضل التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال مشاركة الفضلي في الدورة (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي عقدت اليوم الخميس، في سلطنة عمان، بحضور ممثلين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية الدولية المتخصصة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأوضح، أن المملكة استمرارًا لجهودها المحلية في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن خلال إستراتيجيات ومبادرات نوعية وأطر مؤسسية وتنظيمية، أنشأت صندوقًا وخمسة مراكز بيئية متخصصة تغطي كافة المجالات البيئية، كما عملت على تبني عدد من المبادرات الرائدة لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ عليها؛ أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%)، وتبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري عام 2060.
وأضاف، أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعرفة وتشجيع الابتكارات وتطبيق التكنولوجيا النظيفة للتصدي للمتغيرات الطبيعية، من الأهداف الأساسية للمملكة، وفي هذا الجانب أطلقت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ورفع مستوى جودة الحياة، وتعمل حاليًا مع الدول المنضمة للمبادرة لاستكمال إجراءات تأسيس المبادرة والانتقال لمرحلة تنفيذ المشاريع لتحقيق أهدافها الطموحة، بالإضافة إلى تعاونها مع عدد من الدول والمنظمات العالمية للبدء في تنفيذ المنصه العالمية لتسريع البحث والتطوير للحفاظ على الشعب المرجانية.
كما أطلق قادة مجموعة العشرين خلال ترؤس المملكة لاجتماعات المجموعة عام 2020م؛ مبادرة للحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل البرية، كما أعلنت عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتعزيز العمل الدولي للمحافظة على مصادر المياه وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.
وبين الوزير الفضلي، أن للدول العربية دور فاعل في التصدي للتحديات البيئية العالمية، واستمرارًا لهذا الدور، تستضيف المملكة الدورة (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمي للبيئة العام المقبل 2024م، وذلك يأتي إضافة إلى الجهود العربية ومنها استضافة الإمارات للدورة (28) لمؤتمر الأطراف خلال هذا العام، واستضافة مصر الدورة (27) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ خلال العام الماضي.
ونوه، بترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)، مقدمًا الشكر للدول العربية الشقيقة التي دعمت ترشح المملكة، وأكد تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني. كما قدم التعازي للمملكة المغربية وليبيا الشقيقتين إثر الكوارث الطبيعية التي تعرضتا لها في الفترة الأخيرة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت