استطلاع رأي: الاقتصاد يضع ترامب في صدارة «الولايات المتأرجحة»
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة الأزمة السودانية تبحث عن «اتفاق سياسي» في مفاوضات جدة أميركا تنكّس الأعلام حداداً على مجزرة مينقبل نحو عام على موعد توجه الأميركيين لمراكز الاقتراع لاختيار الرئيس الـ 47 للبلاد، تفيد المؤشرات بأن عدم رضا نسبة لا يُستهان بها من الناخبين في الولايات المتحدة، عن الوضع الاقتصادي الحالي، يصب في مصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يوصف بالسياسي الجمهوري الأقرب، لنيل بطاقة الترشح عن حزبه، لخوض السباق نحو البيت الأبيض.
فقد كشف استطلاع حديث للرأي، شمل أكثر من 5 آلاف ناخب مُسجل بالولايات المتأرجحة، عن أن 65% اعتبروا الاقتصاد القضية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، معربين عن رفضهم للسياسات المتبعة حالياً في هذا الشأن، مقابل 14%، أبدوا دعمهم لتلك التوجهات.
وأُجري الاستطلاع في 7 ولايات، هي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، بهامش خطأ لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة.
وخَلُصَ إلى أن ترامب يتقدم على خليفته الديمقراطي جو بايدن في هذه الولايات، بفارق 4 نقاط مئوية على الأقل.
ويُطلق مصطلح «الولايات المتأرجحة»، على تلك الولايات التي لا توجد فيها أغلبية سياسية؛ جمهورية أو ديمقراطية، وهو ما يجعل توجهاتها التصويتية تتغير من انتخابات لأخرى.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير، قال 52% من ناخبي تلك الولايات، إن الاقتصاد الأميركي كان أفضل حالاً في عهد ترامب مقارنة بوضعه الحالي، وهو ما عارضه 26% فقط من أولئك الناخبين.
واعتبر محللون تحدثوا لموقع «إكسيوس» الإخباري الأميركي، أن أهمية نتائج مثل هذه الاستطلاعات، تنبع من كون قيادات الحزب الديمقراطي تعول على الملف الاقتصادي، وما يرونها إنجازات تحققت على صعيد ذلك الملف، لتعزيز فرص بقاء حزبهم في المكتب البيضاوي، لفترة رئاسة ثانية.
ولكن كيفين مونوز، المتحدث باسم حملة الرئيس بايدن الانتخابية، قلل من أهمية هذه النتائج، قائلاً إن الأمور ستتغير في غضون العام الذي لا يزال يفصل الأميركيين عن الاقتراع الرئاسي.
ولا يزال الجدل القانوني يلقي بظلاله على انتخابات 2024 في الولايات المتحدة بشأن إذا ما كانت إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب -في حال حدوثها- ستمنعه من الترشح للانتخابات، فضلاً عما إذا كانت «الإدانة» كافية لاستبعاده من شغل أي منصب حكومي، بما في ذلك منصب الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب أميركا الاقتصاد الأميركي الانتخابات الأميركية انتخابات الرئاسة الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية
إقرأ أيضاً:
قدوم ترامب يدفع صندوق النقد للتحذير من التعريفات الانتقامية بين الدول
حذر صندوق النقد الدولي من أن التعريفات الانتقامية المتبادلة قد تُعيق آفاق النمو الاقتصادي في آسيا، وتؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلاسل الإمداد، وذلك رغم توقعات الصندوق بأن تظل المنطقة محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وأشار كريشنا سرينيفاسان، مدير صندوق النقد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، خلال منتدى حول المخاطر النظامية في مدينة سيبو الفلبينية، إلى أن "التعريفات الانتقامية تهدد بتعطيل آفاق النمو في المنطقة، مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% -على الأقل- على الواردات من دول أخرى.
تداعيات اقتصادية واسعةوتُشير توقعات صندوق النقد إلى أن هذه التعريفات قد تُعرقل التجارة العالمية، وتؤثر سلبا على نمو الدول المصدّرة، وتزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
التحذير يأتي في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية (رويترز)وقد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، وذلك رغم التوقعات الضعيفة لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أيضا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
توقعات النموووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي "التوقعات الاقتصادية العالمية"، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025.
أما في آسيا، فإن الصندوق يتوقع نموا بنسبة 4.6% لهذا العام و4.4% للعام المقبل، مما يجعل المنطقة نقطة مضيئة نسبيًا في الاقتصاد العالمي.
وأوضح سرينيفاسان أن آسيا تشهد "مرحلة انتقالية مهمة" تزيد من حالة عدم اليقين، مع وجود "خطر حاد" لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في آسيا، مما يُؤدي إلى تأثيرات محتملة على تدفقات رأس المال العالمية، وأسعار الصرف، والأسواق المالية الأخرى.