الإمارات تدعو لمعالجة أسباب النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الإمارات أهمية دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، داعية إلى اتباع نهج عاجل وشامل، يركز على منع تصاعد العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وأن تظل حماية المدنيين في صدارة أي استجابة أمنية.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام جلسة لمجلس الأمن، ألقته مها حرقوص سكرتير أول في بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «لقد شهدت هذه الفترة مواصلة الجماعات المسلحة أنشطتها التي تُلحِق الأذى بالمدنيين في كافة أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، لاسيما في شرق البلاد، كما أن الاستخدام المتزايد للذخائر المتفجرة يتسبب بأضرارٍ جسيمة على المجتمعات ويعيق جهود حماية المدنيين»، مطالبة بأهمية أن تظل حماية المدنيين في صدارة أي استجابة أمنية.
وأضافت مها حرقوص: «إن الإحصائيات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية على المدنيين صادمة، فبين عامي 2021 و2023، زادت حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع إلى أكثر من الضعف مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، كما تضاعف عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بمقدار 3 مرات تقريباً في نفس الفترة». وفي السياق، شددت على اتباع نهجٍ عاجلٍ وشامل، يركز على منع تصاعد العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
وأكدت على الدور المهم الذي تضطلع به بعثة «مينوسكا»، في حماية المدنيين والعمل عن كثب مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى للتصدي للتهديدات الأمنية، معربة عن تقديرها للتضحيات التي تقدمها قوات البعثة الأممية لدعم السلام في بيئة صعبة.
وقالت مها حرقوص: «من المهم إعطاء الأولوية للحوار الشامل عبر تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة وخارطة الطريق المشتركة للسلام، وإيجاد حلول سلمية للتوترات المجتمعية، مع إيلاء اهتمام خاص للتداعيات الخطيرة الناجمة عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف، خاصة وأن البلاد تستعد لإجراء الانتخابات في العام المقبل». وشددت على أهمية استمرار الدعم الإقليمي لجهود السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى.
كما أكدت أهمية تواصل حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع دول الجوار لمعالجة الشواغل الأمنية المرتبطة بأمن الحدود بشكلٍ مشترك، معتبرة أنها خطوة مهمة للحفاظ على أمن هذه الدول جميعها.
وأردفت مها حرقوص: «يجب إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى الحصول على المساعدات الإغاثية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود والسلع الأساسية، مما يفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة»، لافتة إلى نزوح ما يقرب من نصف مليون شخص داخلياً، إلى جانب استضافة البلاد للاجئين من الدول المجاورة.
وفي هذا السياق، أكدت أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مشيدة ببعثة «مينوسكا» على جهودها الدؤوبة لتسهيل وصول هذه المعونة، وتأمين المواقع التي يوجد فيها النازحون واللاجئون، والمساعدة في بناء البنية التحتية الإنسانية.
كما دعت مها حرقوص كل الأطراف المعنية إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لدورها المهم المنقذ للحياة، مشددة على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي الإنساني، والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية عبر اتباع نهج شامل يعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز قدرة المجتمعات على الصمود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطى الإمارات مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن جمهوریة أفریقیا الوسطى حمایة المدنیین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير