أكثر من 43 ألف مخالفة للسير ضخت أكثر من 7 ملايين في خزينة الدولة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حررت مصالح الأمن إثر عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري، أكثر من 43 ألف مخالفة سير، وأنجزت 8 آلاف و259 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و514 غرامة صلحية.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و700 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و280 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و259 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 357 مركبة.
فيما أوضح البلاغ أيضا أن حوالي 28 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2216 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1670 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.
كلمات دلالية الأمن الحموشي الخزينة المديرية العامة للأمن الوطني حوادث السير مخالفات السير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن الحموشي الخزينة المديرية العامة للأمن الوطني حوادث السير مخالفات السير
إقرأ أيضاً:
إيجار” تُسجّل أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” أكثر من 10 ملاين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، وبمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، حيث شكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 ملايين عقد بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024م حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد عن 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.
وأوضحت أنّ الأرقام التي حقّقتها “إيجار” جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري، حيث أتاحت “إيجار” للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية في التعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى الجهات المعنية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة