وزير الداخلية يأمر بعدم استعمال السيارات للجماعات التربية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مملكة بريس
حميد حجاج
أنهت وزارة الداخلية الجدل القائم منذ سنوات حول استعمال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية.
في هذا السياق، وجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، دعا فيها إلى “استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، دون سواها”.
وإلى جانب ذلك، دعا وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى “التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية”، مع “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من الأمور غير الضرورية”.
وفي سياق متصل، شددت دورية وزارة الداخلية على ضرورة “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”، فضلا عن “التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″.
ومن بين الإجراءات التي اقترحت الداخلية اتخاذها لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، “ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية”، و”تحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة”، و”ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية”، و”تنمية مواردها الذاتية”، و”اعتماد نظام للمحاسب خاص بها”.
وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، فإن الوزارة تعول على الجبايات، حيث شددت على أنه يتعين على المصالح الجبائية للجماعات “تحصيل الرسوم والأتاوى المستحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ومن جهة أخرى، تعول وزارة الداخلية على إحداث شركات للتنمية المحلية من أجل تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مشيرة إلى أن من شأن إحداث مثل هذه الشركات “العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها”.
وتوقفت دورية الوزير لفتيت أيضا عند ما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، حيث شددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية”.
وخلصت الوزارة إلى أن الهدف من الإجراءات التي طالبت الجماعات الترابية باتخاذها هو تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات ومناحي العمل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استعمال التربية الداخلية السيارات بعدم للجماعات وزير يأمر الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتولى اقتناء أزيد من 3000 طوبيس بـ11مليار درهم وفق لفتيت
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل على التطوير المستمر لقطاع النقل الحضري من كل جوانبه من خلال عدد من التدابير والإجراءات، منها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كـ »الطرامواي » والحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات بالدار البيضاء وأكادير من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري.
وأشار لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أنه تم إطلاق الدراسات الخاصة بتزويد عدد من المدن الجديدة بالحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات، ويتعلق الأمر بكل من الرباط وطنجة ومراكش وفاس.
وأشار لفتيت إلى أنه بالارتكاز على تقارير التتبع الميداني للقطاع، فقد تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات، للفترة الممتدة بين 2025 و 2029، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع كل البرامج السابقة لكونه يفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال في هذا القطاع.
وقال لفتيت إن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليار درهم تخص 37 سلطة مفوضة، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض، وستمكن من اقتناء 3746 حافلة.
وقال لفتيت « اليوم عندنا إشكالية كبيرة في النقل عبر الحافلات في المجال الحضري، فالحافلات مهترئة وطريقة العمل غير سوية، وكل ذلك لا يناسب وضع المغرب اليوم، لهذا تقرر إغلاق هذا الباب، وفتح باب جديد فيه الفصل التام بين الاستثمار والتسيير ».
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل