وزير الداخلية يأمر بعدم استعمال السيارات للجماعات التربية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مملكة بريس
حميد حجاج
أنهت وزارة الداخلية الجدل القائم منذ سنوات حول استعمال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية.
في هذا السياق، وجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، دعا فيها إلى “استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، دون سواها”.
وإلى جانب ذلك، دعا وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى “التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية”، مع “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من الأمور غير الضرورية”.
وفي سياق متصل، شددت دورية وزارة الداخلية على ضرورة “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”، فضلا عن “التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″.
ومن بين الإجراءات التي اقترحت الداخلية اتخاذها لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، “ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية”، و”تحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة”، و”ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية”، و”تنمية مواردها الذاتية”، و”اعتماد نظام للمحاسب خاص بها”.
وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، فإن الوزارة تعول على الجبايات، حيث شددت على أنه يتعين على المصالح الجبائية للجماعات “تحصيل الرسوم والأتاوى المستحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ومن جهة أخرى، تعول وزارة الداخلية على إحداث شركات للتنمية المحلية من أجل تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مشيرة إلى أن من شأن إحداث مثل هذه الشركات “العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها”.
وتوقفت دورية الوزير لفتيت أيضا عند ما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، حيث شددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية”.
وخلصت الوزارة إلى أن الهدف من الإجراءات التي طالبت الجماعات الترابية باتخاذها هو تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات ومناحي العمل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استعمال التربية الداخلية السيارات بعدم للجماعات وزير يأمر الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
أصدر مصرف ليبيا المركزي، بياناً عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان النفقات، “جرى تخصيص 3 مليارات و708 ملايين و48 ألفا و896 دينارا ليبيًّا تمثل نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من بينها ملياران و242 مليونا و498 ألفا و354 دينارا لباب الرواتب، من دون رواتب شهر أكتوبر لعدم ورودها حتى من الشهر نفسه”.
وبحسب البيان، “حصلت حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها على مليارين و237 مليونًا و198 ألفًا و764 دينارا خلال الفترة نفسها، من بينها مليار و130 مليونًا و640 ألفًا و450 دينارًا للرواتب، أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال الأشهر العشرة 448 مليونًا و142 ألفًا و357 دينارا، من بينها 353 مليونًا و329 ألفًا و854 دينارًا مخصصة للرواتب فقط”.
ووفق البيان، “جرى تخصيص 975 مليونًا و783 ألفا و666 دينارًا، من بينها 729 مليونًا و103 آلاف و937 دينارًا للرواتب، لمجلس النواب والجهات التابعة له، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال الفترة نفسها 46 مليونًا و924 ألفًا و108 دنانير، من بينها 29 مليونًا و424 ألفًا و111 دينارًا لباب الرواتب”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق