وزير الداخلية يأمر بعدم استعمال السيارات للجماعات التربية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
مملكة بريس
حميد حجاج
أنهت وزارة الداخلية الجدل القائم منذ سنوات حول استعمال سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية.
في هذا السياق، وجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، دعا فيها إلى “استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط، دون سواها”.
وإلى جانب ذلك، دعا وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى “التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية”، مع “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من الأمور غير الضرورية”.
وفي سياق متصل، شددت دورية وزارة الداخلية على ضرورة “عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات” و”ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات”، فضلا عن “التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″.
ومن بين الإجراءات التي اقترحت الداخلية اتخاذها لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، “ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية”، و”تحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة”، و”ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية”، و”تنمية مواردها الذاتية”، و”اعتماد نظام للمحاسب خاص بها”.
وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، فإن الوزارة تعول على الجبايات، حيث شددت على أنه يتعين على المصالح الجبائية للجماعات “تحصيل الرسوم والأتاوى المستحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
ومن جهة أخرى، تعول وزارة الداخلية على إحداث شركات للتنمية المحلية من أجل تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مشيرة إلى أن من شأن إحداث مثل هذه الشركات “العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها”.
وتوقفت دورية الوزير لفتيت أيضا عند ما يتعلق بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، حيث شددت على “وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية”.
وخلصت الوزارة إلى أن الهدف من الإجراءات التي طالبت الجماعات الترابية باتخاذها هو تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات ومناحي العمل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استعمال التربية الداخلية السيارات بعدم للجماعات وزير يأمر الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تقضي بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال بالكويت
خالد الظفيري
قضت محكمة الجنايات بدولة الكويت، بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال العام على أكثر من 4 ملايين دينار مزايا رئيس تنفيذي لشركة كبرى تساهم فيها الدولة لسابقة الفصل في الدعوى.
وكانت محكمة الجنايات دائرة التظلمات ألغت قرار النيابة العامة بحفظ قضية متهم فيها وزير سابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمها الى المحاكمة.