وزير الصناعة: 2.2 مليار دولار استثمارات الشركات الألمانية في مصر
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة حيث ترأس الجانب المصري المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني السيدة/ آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا.
وفى كلمته التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح أعمال اللجنة، أكد الوزير أن العلاقات المصرية-الألمانية تشهد حاليًا مستوىً كبيرًا من التفاعل والزخم، الأمر الذي انعكس بشكلٍ كبيرٍ في الزيارات المتبادلة بين القيادات والوزراء والمسئولين على كافة المستويات والبعثات التجارية المكثفة بين البلدين خلال السنوات الماضية، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل فرصةً عظيمةً لتعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية والتعاون بين البلدين.
واشار سمير إلى الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي لبرلين، والتي قام خلالها بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع الرئيس الألماني والمستشار والعديد من الوزراء الألمان، كما شارك فى مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، مؤكدًا أن الزيارة أظهرت بوضوح مسارًا واعدًا ومزدهرًا للتعاون بين مصر وألمانيا.
وأشاد الوزير بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 5،5 مليار يورو في 2022، مقارنةً بـ 5،1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%؛ كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثمارات يصل إلى 2،2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام القادمة.
وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام، والشركات الألمانية على وجه الخصوص؛ بما في ذلك: اجراء العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل، وإنشاء صندوق مصر السيادي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وانشاء المجلس الأعلى للاستثمار للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في كافة القطاعات، وكذلك إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وتفعيل الرخصة الذهبية المضمَنة في قانون الاستثمار المصري الجديد لضمان سرعة التعامل مع المستثمرين، فضلًا عن طرح 32 شركة حكومية مصرية في البورصة أمام المستثمرين خلال عام.
ولفت سمير إلى إنه، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 (أى 25% من إجمالي التدفقات إلى إفريقيا عام 2022)، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%، كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذى سجل 148.9 مليار دولار (ما يعادل 14.1%) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة إلى المرتبة الثانية عربيًا بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصناعة وزارة الصناعة الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 890 مليون دولار.. ما القصة؟
قبلت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 44.114 مليار جنيه بما يساوي 890 مليون دولار لدعم متطلبات الخزانة العامة.
وقالت وزارة المالية في تقرير اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، إن إجمالي ما تم قبوله من طلبات للاستثمار غير المباشرة والمعروضة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة تقدر بنحو 226 طلبا مقبولا.
جاء هذه طلبات الاستثمار في الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وشملت أجلي 182 364 يوما بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 52 مليار جنيه.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بلغت 3.714 مليار جنيه تضمنها 43 طلبا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.42% وأقل سعر فائدة نسبته 26.201% وأعلي سعر بنسبة 26.241%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما بقيمة 40.4 مليار جنيه شملها 183 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.321% و أعلي سعر بنسبة 30.4% و أدني سعر بنسبة 29.941%
كشف التقرير عن أن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين وصلت إلي 285 طلبا للاستثمار بقيمة تبلغ 89.432 مليار جنيه بما يعادل 1.8 مليار دولار.
تضمنت الطلبات ما تم تقديمه للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 21.9 مليار جنيه بإجمالي 67 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسبته 29.83% و أقل سعر فائدة نسبته 26.201% وأعلي سعر بنسبة 35%
وبلغت طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بقيمة 67.532 مليار جنيه شملها 218 طلبا للاستثمار و بمتوسط سعر فائدة نسبته 31% و أعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر بنسبة 29.941%.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء