بايدن يحث الجمهوريين على تمرير مشروع حظر الأسلحة الهجومية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب مأساة إطلاق النار في ولاية ماين المشرعين الجمهوريين في الكونجرس على الوفاء بواجبهم في حماية الشعب الأمريكي.
وقال بايدن في بيان على موقع البيت الأبيض الإلكتروني: "اعملوا معنا لتمرير مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية والأسلحة ذات السعة العالية وتفعيل فحوصات الخلفية على المالكين ولتخزين الأسلحة بشكل آمن وإنهاء الحصانة من المسؤولية لمصنعي الأسلحة".
يذكر أن حصيلة القتلى في حادث إطلاق النار المتعدد الذي وقع في لويستون، بولاية ماين الأمريكية، صباح الخميس، بلغت 22 شخصا.
وأضاف: "مرة أخرى، تعيش أمتنا حالة حداد بعد حادث إطلاق نار جماعي مأساوي وغير مبرر آخر. اليوم، نصلي أنا وجيل من أجل الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم، ومن أجل أولئك الذين ما زالوا في رعاية حرجة، ومن أجل العائلات والناجين وأفراد المجتمع الذين يعانون من الصدمة والحزن".
وقال إنه: "بالنسبة لعدد لا يحصى من الأمريكيين الذين نجوا من العنف المسلح وتعرضوا لصدمات نفسية بسببه، فإن إطلاق نار كهذا يعيد فتح جروح عميقة ومؤلمة.
وأردف: "لقد تعرض عدد كبير جدا من الأمريكيين الآن لمقتل أو إصابة أحد أفراد أسرهم نتيجة للعنف المسلح، وهذا ليس طبيعيا، ولا يمكننا قبوله".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جو بايدن الكونجرس البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقرّ بتزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي العام الماضي
واشنطن-سانا
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن ارتفاع جديد في حالات الانتحار ضمن صفوف الجيش الأمريكي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل استمراراً لاتجاه طويل الأمد يكافح البنتاغون للحدّ منه.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس أنه تمَّ تسجيل 523 حالة انتحار تمَّ الابلاغ عنها في عام 2023 مقارنة بـ 493 في العام الذي سبقه وارتفع عدد الجنود المنتحرين وهم في الخدمة الفعلية إلى 363 من 331، ويلاحظ أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9 في المئة.. وفي معظم الحوادث كان الضحايا من العسكريين الشباب، ويستخدم معظمهم سلاحاً نارياً لتنفيذ ذلك.
وفي بيان صدر أمس قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأرقام الجديدة تثبت بشكل عاجل الحاجة إلى مضاعفة العمل في المجالات المعقدة للوقاية من الانتحار.. مقراً بأنَّ التدابير التي اتخذت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة لم يتم تنفيذها بالكامل ولا ترقى إلى مستوى تدابير السلامة الأكثر صرامة للأسلحة التي أوصت بها لجنة مستقلة.
وكانت لجنة مستقلة أوصت أوائل العام الماضي بأن تضع الإدارة الأمريكية سلسلة من تدابير السلامة المتعلقة بامتلاك واستخدام الأسلحة النارية وذلك للحدّ من حالات الانتحار، وقالت أنَّ الإدارة يجب أن ترفع الحد الأدنى لسن أفراد الخدمة لشراء الاسلحة والذخيرة إلى 25 عاماً، وأن تفرض على أي شخص يعيش في مساكن عسكرية تسجيل جميع الأسلحة النارية التي يمتلكها وأن تقيد حيازة وتخزين الاسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص في الثكنات العسكرية والمساكن.