مندوب فلسطين الدائم: إسرائيل لا حق لها في الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إيراهيم خريشي، إن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والذي تتذرع به الدول الغربية، لا وجود له في القانون الدولي لأن إسرائيل قوة احتلال.
وأضاف فلسطين في مؤتمر صحفي أمام ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى الأمم المتحدة: "تكرر الدول الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مقولة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن إسرائيل في الواقع لا تملك أية حقوق بموجب القانون الدولي، لكونها سلطة احتلال، وهذا الحق هو إلى جانب أولئك الذين يقاومون هذا الاحتلال.
وأضاف خريشي لقد اختار الفلسطينيون المقاومة السلمية ضد الاحتلال، وسوف يواصلون هذا النهج "حتى تحرير أراضيهم والحصول على حق تقرير المصير".
وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية: "أن هذا يقودنا مرة أخرى إلى التسوية وفق مبدأ حل الدولتين. هذا حل صعب للغاية، لكنه لا يزال ممكنا. وفي وقت لاحق سيؤدي إلى حل الدولة الواحدة، ولكن لا يمكن لأحد أن يضمن حينها أنها ستبقى إسرائيل.
في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية طوفان الأقصى، التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وبعد ذلك توغل مقاتلو التنظيم في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، وأوقعوا أكثر من ألف قتيل.
ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة. وبدأ بشن غارات جوية على القطاع، ما اوقع آلاف القتلى من المدنيين، وتسبب بدمار هائل للمباني والبنية التحتية، كما فرض حصار كامل على قطاع غزة، حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس مجلس الأمن فلسطين الأمم المتحدة القانون الدولي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فی الدفاع عن النفس
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.