التأمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل طارئ للتصويت على قرار عربي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في جلسة خاصة اليوم الخميس، وسط جمود داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب.

وبدأ الاجتماع بكلمات لمندوبي إسرائيل وفلسطين، كما شارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشكل مفاجئ في الاجتماع، وتم الإعلان عن وجود أكثر من 100 متحدث إجمالا، وقد يمتد الاجتماع إلى وقت متأخر، ربما حتى غد الجمعة.

وفي كلمته أمام جلسة الجمعية العامة، خاطب المندوب الفلسطيني الدائم رياض منصور أعضاء الجمعية بالقول "صوّتوا لوقف هذا الجنون، أمامكم فرصة لتقوموا بشيء، لتفعلوا شيئاً، لتعطوا إشارة واضحة، اختاروا العدل لا الانتقام، اختاروا احترام القانون لا أن تمرّروا خرقه، اختاروا السلام لا المزيد من الحروب".

وأضاف "اختاروا لتضعوا نهاية لما يقرب من 3 أسابيع من حرب ازدواجية المعايير لم نشهدها على مدار عقود، صوتوا لاستعادة مصداقية هذا المكان والقواعد التي يجسدها، لا تهدروا هذه الفرصة، الحيوات على المحك وكل الحيوات مقدسة، رجاء انقذوا الحيوات، صوتوا تأييدا لمشروع قرارنا".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنّ إسرائيل "حوّلت غزة إلى جحيم دائم على الأرض"، مشيراً الى أن "هذه الصدمة ستبقى لأجيال وأجيال".

وأضاف "علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتلّ ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل".

ودعا الصفدي إلى إدانة "قتل كلّ المدنيين، بغضّ النظر عن عرقهم وهويتهم ودينهم وجنسيتهم، لأنّ هذه هي القيم الإنسانية والأخلاقية، وعلى إسرائيل أن تحترم هذه القيم أيضاً".

من جهته، قال عبد اللهيان إن إيران لا ترحب بتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة، لكن لو استمرت حرب غزة فلن تسلم الولايات المتحدة من الحريق. وأضاف وزير الخارجية الإيراني -في كلمته- أن إيران وقطر وتركيا مستعدة للمساهمة في إفراج حركة حماس عن الأسرى المدنيين.

وتأمل المجموعة العربية بصدور قرار عن الجمعية العامة على رغم أنه لن يكون ملزماً، ولكن له أهميته الرمزية.

وطرح الأردن مشروع قرار لا يزال قيد النقاش ويتوقع أن يطرح للتصويت الجمعة. ويركّز النصّ ا على الأزمة الانسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" ومساعدات إنسانية من دون معوقات، ويحضّ "كل الأطراف" على "حماية المدنيين". ولا يتطرّق النصّ بشكل مباشر إلى هجوم حركة حماس، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

وقال المندوب الإسرائيلي جلعاد إردان إنّ "أولئك الذين صاغوا القرار يقولون إنّهم قلقون بشأن السلام، لكنّ القتلة الفاسدين الذين بدأوا هذه الحرب لم يتمّ ذكرهم حتّى". واعتبر في كلمته أمام الجمعية العامة أنّ مشروع القرار "إهانة لذكائكم ومكانه مزبلة التاريخ".

وانسحب عدد كبير من السفراء العرب والمسلمين من قاعة الجمعية العامة مع بدء كلمة المندوب الإسرائيلي، اعتراضا على مجازر إسرائيل في غزة.

وثمة شكوك بشأن اعتماد نص القرار الأردني نظرا لأنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما يحتوي على نقاط أخرى لن يوافق عليها داعمو إسرائيل في الجمعية.

غير أن مراقبين يتوقعون أيضا أن بعض دول جنوب الكرة الأرضية قد تستغل الاجتماع والتصويت لتنأى بنفسها عن إسرائيل.

ويشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن لها أهميتها الرمزية.

وجاءت جلسة الجمعية العامة بعدما فشل مجلس الأمن الدولي -أمس الأربعاء- في تبني مشروعي قرارين أميركي وروسي بشأن غزة، إذ استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد المشروع الأميركي، في حين فشل المشروع الروسي في الحصول على أصوات كافية.

وفي حين يدعو مشروع القرار الأميركي إلى فترات مؤقتة يتم فيها وقف إطلاق النار بهدف السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، تريد روسيا وقفا إنسانيا لإطلاق النار.

ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا).

وسبق لمجلس الأمن الفشل مرتين في إصدار قرار بشأن العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على المقاومة في غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ صوت 5 أعضاء فقط لصالح مشروع قرار روسي يوم 16 من الشهر نفسه، ثم استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يوم 18 منه رغم حصوله على تأييد 12 دولة.

ودفع هذا الفشل مالطا إلى الإعلان أن الدول العشرة غير دائمة العضوية بمجلس الأمن ستتقدم بمشروع قرار خاص بها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الجمعیة العامة مشروع قرار

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين

 

الثورة / متابعات/

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.

مقالات مشابهة

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية بشأن الجرائم الإلكترونية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • لبنان يقدّم أسماء المفقودين في «السجون السورية» وشكوى ضد إسرائيل بمجلس الأمن
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • لبنان تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار
  • احراز تقدم لوقف إطلاق النار في غزة
  • البرهان يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لوقف إدخال السلاح إلى دارفور
  • حراك سياسي في لبنان لوقف خرق الاحتلال الإسرائيلي للهدنة
  • حراك سياسي في لبنان للضغط على إسرائيل لوقف خروقات اتفاق الهدنة
  • مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل