وفد التخطيط يستعرض أداء الاقتصاد المصري أمام اجتماع لجنة التنمية والمراجعة بباريس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود والسياسات أهمية جهود الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، والحرص على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وأهمية برنامج الطروحات الحكومية في هذا الإطار.
جاء ذلك في استعراض لتقرير عن أداء الاقتصاد المصري قدمه الدكتور كمالي بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا، والدكتورة هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، والدكتور عمرو أبو الفتوح ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.
وقال بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم /الخميس/ إن الوفد المصري ناقش تقرير أداء الاقتصاد المُعد في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري، مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء.
وتناول الوفد المشارك في الاجتماع تحديد أهم التوصيات ووضع السياسات الملائمة التي من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما تطرقت المناقشات لعدد من الأبعاد التي تناولت أداء الاقتصاد المصري والسياسات الاقتصادية الكلية في مصر في ظل التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأكد الدكتور كمالي ضرورة اتباع نهج شامل للسياسات الاقتصادية الكلية، بحيث يتم دراسة وتحليل بدائل السياسات المُقترحة بدقة لتحليل تداعياتها على كافة أبعاد الاقتصاد لضمان فعاليتها، لافتا إلى جهود مصر لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، ومستعرضا تجربة مصر في إعداد دراسة تقييم كفاءة الاستثمار العام مع صندوق النقد الدولي.
وأفاد كمالي أنه جار حالياً دراسة التوصيات والسياسات المقترحة في هذا التقرير ليتم تنفيذها بما يضمن تعزيز كفاءة وشفافية الاستثمار العام، وكذلك متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الإنفاق العام من خلال إرجاء تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 247 مليار جنيه.
كما استعرضت الدكتورة هبة يوسف أهمية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته من خلال التركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد والذي يتمثل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة.
وأشارت -في كلمتها أمام الاجتماع- إلى القطاعات التي تملك مصر ميزة تنافسية بها متمثلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني يهدف لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
كما تطرقت إلى أهمية البرنامج القُطري المُنفذ مع المنظمة، والذي يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مشروعاته المُختلفة، موضحه أن البرنامج القُطري يهدف بشكل أساسي لتعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات متعددة ويدعم تحسين كفاءة الإنفاق وعملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مشروع (5.7) المعني بمراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية، ومشروع (5.8) المعني بمراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر.
ومن جانبه عرض الدكتور عمرو أبو الفتوح الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ومن بينها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت 22 قرارًا لتعزيز وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية، وحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة لتذليل مختلف التحديات والصعاب التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام.
وفى ختام الاجتماع جرى استعراض تجارب العديد من الدول التي من الممكن أن تستفيد منها مصر في صياغة الإصلاحات الهيكلية ومن أبرز تلك التجارب تجربة دولة كوستاريكا التي نجحت في زيادة استثمارات القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتفعيل مبادئ التجارة الحرة.
وجرى استعراض التجربة الكندية في صياغة الحوافز الضريبية بما يكفل فعالية تلك الحوافز ويعزز من شفافية إدارة الموازنة العامة، وكذلك تجربة اليونان في الإصلاحات المالية الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وفي هذا الصدد، سوف يتضمن التقرير أفضل الممارسات من التجارب الدولية للاستفادة منها في دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری البنیة التحتیة من خلال
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.
وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.
وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.
وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.
ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.
وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.
وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»
«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء