أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية -اليوم الخميس- أنها قدمت للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان دلائل على الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزير رياض المالكي التقى في لاهاي بهولندا المدعي العام كريم خان وأعضاء مكتبه ونائبته، والمسؤولين عن الحالة في فلسطين.

وأفادت بأن المالكي "قدم دلائل الجرائم الأخيرة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية والتحقيق المفتوح بالحالة في فلسطين".

وأطلع المالكي، وفق البيان، المدعي العام على حجم الدمار والقتل للأطفال والنساء والمدنيين، الذي ترتكبه إسرائيل دون مساءلة أو محاسبة.

وطالب الوزير الفلسطيني بجلب "مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية، بسبب سياساتهم الممنهجة وواسعة النطاق"، وشدد على ضرورة أن ينجز التحقيق الجنائي بشكل عاجل.

بدوره، أكد المدعي العام أن "الحالة في فلسطين، بما فيها الأحداث في قطاع غزة تحت التحقيق الجنائي لمكتبه، وأن دورهم المستقل وشفافية التحقيق أساس لإنجاز العدالة"، بحسب البيان ذاته.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، ونتج عنها استشهاد 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1650 مفقودا تحت الأنقاض.

وقال المالكي إن العدوان الإسرائيلي على غزة "حرب انتقامية"، داعيا إلى "وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب والدعوة إلى وقف لإطلاق النار لتوزيع المساعدات الإنسانية".

وتعد المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 المحكمة العالمية المستقلة الوحيدة التي تحقق في أسوأ الجرائم بما في ذلك الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ووقّعت فلسطين على ميثاق روما الأساسي للمحكمة في 2015، فيما رفضت إسرائيل غير المنضوية في المحكمة الاعتراف باختصاصها القضائي أو التعاون معها.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة

يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.

وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .

وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
  • «الخارجية» الفلسطينية: 40 ألف مشرد شمال الضفة
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
  • فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق قذائف صوتية نحو المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية
  • وقفات تضامنية في صعدة مع فلسطين واستنكاراً لجرائم الجماعات التكفيرية بسوريا
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • الخارجية الفلسطينية تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضن لجرائم وانتهاكات إسرائيلية