“غرفة عجمان” تنظم ندوة قانونية حول “العلامات التجارية”
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان “العلامات التجارية” بالتعاون مع السويدي ومشاركوه، بهدف توعية أصحاب الاعمال بأهمية العلامات التجارية وآليات تسجيلها وحمايتها ودورها في تعزيز ثقة العملاء واستدامة ونمو إنتاجية منشآت القطاع الخاص.
قدم الندوة القانوني فؤاد عطية ـ مستشار قانوني أول بمكتب السويدي ومشاركوه، بحضور أصحاب الاعمال وعدد من مسؤولي منشآت القطاع الخاص والقانونيين.
وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني لأعضائها من المنشآت وأفراد المجتمع.
وتناولت الندوة تعريف العلامة التجارية وأنواعها ومنها “النصية، والتصميمية، والعبارات الإعلانية ـ الشعارات، والعلامات الصوتية، والعلامات الجماعية، وعلامات الخدمة” مع شرح العديد من الأمثلة التوضيحية، كما استعرضت الندوة مجموعة من الشعارات والعلامات والأشكال التي لا تُصنف كعلامات تجارية.
واطلع الحضور على أهمية العلامة التجارية ومساهمتها في نجاح الشركات وزيادة قيمتها وتعزيز قدرتها على التنافس في السوق المحلي والخارجي، كما تناولت الندوة حرص قانون دولة الإمارات على حماية العلامات التجارية، وعواقب تزوير وتقليد العلامة التجارية بناءً على ما شرعه القانون الإماراتي.
وأكدت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أهمية الندوة القانونية ودورها في تثقيف أصحاب الأعمال بأهمية العلامة التجارية وآليات تسجيلها وحمايتها باعتبارها الهوية الخاصة بالمنشأة وبطاقة تعريفها في الأسواق ولدى العملاء، موضحة ان العلامة التجارية لها دور رئيسي في تميز المنتج أو الخدمة وتساهم في بناء الثقة في المنتج أو الخدمة لدى العملاء وتزيد من القيمة الاقتصادية للمنشأة وتمنع التقليد.
وفي ختام الندوة القانونية تم فتح باب النقاش واستعراض العديد من الأمثلة التوضيحية للعلامات التجارية وكيفية حمايتها ودورها في زيادة إنتاجية الشركات والمصانع، إلى جانب توضيح كيفية التعامل القانوني مع حالات التقليد بالتشابه أو التطابق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جامعيون يناقشون "مشروع قانون المسطرة المدنية" في ندوة بكلية العلوم القانونية بالسويسي
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه.
.
افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع، مؤكداً أن هذه الرقمنة ستسهم في تحسين شفافية الإجراءات القضائية وتسريع وتيرتها.
تلاه الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، الذي ركز على الجوانب التشريعية والتعديلات المقترحة في المشروع. تناول بالتفصيل الاختصاص القيمي وإجراءات التحقيق، كما أشار إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتبليغ وضمان الأجل المعقول للتقاضي. لم يفته الإشارة إلى أهمية توافق نصوص المشروع مع دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ومعايير المساواة بين المتقاضين، مع التطرق إلى المواد 17 و407، والحديث عن الغرامات المرتبطة بسوء النية والمماطلة في التقاضي.
من جهته، تناول الدكتور الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فعالية المشروع، مشيراً إلى أنه شهد تحولات إيجابية، لكنه أعرب عن قلقه إزاء بعض المقتضيات التي قد تمثل تراجعاً على مستوى حقوق المتقاضين. أشار إلى الاختصاص القيمي الذي يحد من التقاضي، وإلغاء القرارات الإدارية، واعتبر أن الغرامات غير المبررة قد تضر بحقوق المواطنين. كما ركز على إشكاليات التنفيذ ضد الدولة ومؤسساتها، مبرزاً خطورة المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي اعتبرها تحدياً رئيسياً أمام ضمان حقوق المتقاضين.
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز الرقابة على تنفيذ مشروع القانون وضمان انسجامه مع الدستور المغربي، مراجعة النصوص التي قد تؤثر سلباً على حقوق المتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص القيمي والغرامات، وتكثيف الجهود لتفعيل الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية. كما دعا المشاركون إلى ضرورة تكثيف الورشات العلمية والنقاشات الأكاديمية لتعميق دراسة المشروع ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض طريق تنفيذه.
أما الدكتور بلال العشيري ، أثار عدة ملاحظات تهم مستجدات المشروع ، تطرق بداية أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتعارض مع مبادئ دستورية أساسية، وأعطى المثال بمبدأ الاستقلال السلطة القضائية ، مبدأ حسن وضرب المثال بالدفوع التي يثيرها المدعى عليه أن المشروع يشكل على هذا الأخير تخوف ورهبة وصراع بين الموكل والموكل وأن حسن نية هو أمر يتعلق بدواخل الإنسان ، و كذلك الغرامات لا محل لها وهناك إمكانية للمطالبة بالتعويض عوض الغرامات ، كما أن الغرامات المبنية على سوء النية تشكل المس بحق أساسي من حقوق التقاضي وهو حق الدفاع، أكد أنه لا زالت اختصاصات وزير العدل كلها لا زالت في المشروع وهي تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، ثم تطرق على الطعن بالنقض وعلاقته بمبدأ المساواة على أنه لا يحقق مبدأ المساواة بين المتقاضين، وكذلك حدود الاختصاص القيمي، ثم تطرق للمادة 17 من المشروع التي تشكل مس خطير بالمقررات القضائية وحقوق المتقاضين وتضرب حجية الشيء المقضي به وقوة الشيء المقضي به وغيرها من المبادئ الدستورية، ثم ختم مداخلته بتطرقه لإشكالية عدم القبول في مشروع قانون المسطرة المدنية
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي