16.5 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، 262 مليار درهم في نهاية اغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 16.5 مليار درهم أو ما نسبته 6.7% مقارنة بنحو 245.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6% أو ما قيمته 214.2 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 48.1 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 935.25 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 4.4% مقابل 895.84 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 39.4 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 3.1% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 27.8 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.87 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 72.3%، ونحو 259.38 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7%.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 ، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 715.05 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.4% مقابل نحو 574.9 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 140.1 مليار درهم، فيما زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.6% أو ما يوازي 102.03 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية “الدرهم” على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58.4% أو ما قيمته 418 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41.5% بقيمة 296.9 مليار درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
أكدت شرطة رأس الخيمة أن قوانين دولة الإمارات تجرّم التسول بجميع أشكاله، وتفرض عقوبات مشددة على ممارسيه، سواء كانوا أفراداً أو جهات تدير شبكات التسول المنظم.
وأوضحت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التسول، حيث يعاقب المتسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.
وأفادت بأن إدارة جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاص من الخارج لاستغلالهم في التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
قانون جرائم وعقوبات التسول pic.twitter.com/dtKedauRCk
— شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) March 3, 2025