تجاوزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، 262 مليار درهم في نهاية اغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 16.5 مليار درهم أو ما نسبته 6.7% مقارنة بنحو 245.

87 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.1% أو ما يعادل 12.7 مليار درهم مقارنة بنحو 249.65 مليار درهم خلال أغسطس 2022.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6% أو ما قيمته 214.2 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4% بما قيمته 48.1 مليار درهم.

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 935.25 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 4.4% مقابل 895.84 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 39.4 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 3.1% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 27.8 مليار درهم.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.87 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 72.3%، ونحو 259.38 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 ، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.

ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 715.05 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.4% مقابل نحو 574.9 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 140.1 مليار درهم، فيما زادت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.6% أو ما يوازي 102.03 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وحازت العملة المحلية “الدرهم” على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58.4% أو ما قيمته 418 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 41.5% بقيمة 296.9 مليار درهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اعتقالات وإقالات بجيش بوركينافاسو بعد محاولة انقلاب جديدة

أفادت مصادر إعلامية فرنسية وأفريقية بأن المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو اعتقل في الأيام الماضية عددا من الضباط كانوا يخططون للإطاحة بالنظام عن طريق انقلاب عسكري.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن العديد من أنصار المجلس العسكري الحالي تحدثوا عن محاولة انقلاب فاشلة، تقف وراءها قيادات من القوات المسلحة التي تعيش خارج البلاد.

ومن بين الضباط الكبار الذين تم اعتقالهم إثر محاولة الانقلاب، القائد السابق للقضاء العسكري العقيد فريديريك ويدراغو، الذي كان يحقق مع قيادات عسكرية متهمة بمحاولة الإطاحة بالنظام في عام 2023.

وحسب مصادر أمنية على صلة بالتطورات الجارية، فقد اعتقلت السلطات النقيب إليزيه تاسيمبيدو قائد مجموعة المنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان موجودا في العاصمة واغادوغو لحضور اجتماع أمني رفيع.

وفي السياق، أجرى قائد المجلس العسكري رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري عدة تغييرات في القيادات العسكرية، استبدل بموجبها الشخصيات التي كانت على صلة بمحاولة الانقلاب.

توتر داخل القوات المسلحة

ووفقا لمعلومات نقلا عن مصادر عسكرية، فإن المناخ الأمني داخل القوات المسلحة لا يزال متوترا، مع وجود محاولة أخرى للانقلاب يتزعمها أنصار القيادات العسكرية التي تم تسريحها في الأحداث الأخيرة.

إعلان

وتعد بوركينافاسو واحدة من أكثر الدول بمنطقة الساحل في غرب أفريقيا يتنافس ضباطها للجلوس على كرسي الحكم في القصر الرئاسي بالعاصمة واغادوغو.

جنود يغلقون أحد الشوارع في العاصمة واغادوغو خلال انقلاب 2022 (وكالة الأنباء الأوروبية)

ومنذ أن قام النقيب إبراهيم تراوري بانقلاب سنة 2022 وترأس البلاد، حاول رفاقه الإطاحة به 5 مرات، الأولى كانت في 2022، و3 محاولات في 2024، والأخيرة كانت الأسبوع الماضي، وما زالت مجرياتها غائبة وبدون تفاصيل دقيقة.

عقبات ضد تنفيذ الانقلاب

ورغم أن مسوغات الإرهاب وعدم الاستقرار التي يبرر بها الضباط في بوركينافاسو حركة الانقلاب لا تزال قائمة، فإن النقيب تراوري يقع تحت حراسة كتيبة من الفيلق الأفريقي التابع لروسيا، ويتمتع حرسه بمعدات ووسائل دفاع متطورة قد تصعّب من الإطاحة به.

وقد نص ميثاق ليبتاغو غورما الموقَّع في سبتمبر/أيلول 2024 بين مالي والنيجر وبوركينافاسو على أن قادة هذه الدول يوفرون الحماية لبعضهم ضد التهديدات الخارجية، ومحاولات الانقلابات الداخلية.

ومنذ أن وصل النقيب تراوري للحكم عام 2022 قام باعتقال وتسريح العديد من الضباط، خاصة من أصحاب الرتب العليا الذين يعتبر أن نفوذهم في الجيش يشكّل امتدادا للجيل الأول من العسكريين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع فرنسا.

مقالات مشابهة

  • القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو “مجموعة بن حم ” في 6 أشهر
  • 1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
  • 5.049 مليار يورو أرباح الدوري الإسباني الموسم الماضي
  • عمومية “مصارف الإمارات” تُقرّ إستراتيجية 2025 لتطوير القطاع المصرفي
  • مفوضية الاتحاد الأوربي: التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي
  • تقرير: العراقيون اشتروا 293 منزلا في تركيا خلال ثلاثة أشهر
  • القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
  • أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى
  • اعتقالات وإقالات بجيش بوركينافاسو بعد محاولة انقلاب جديدة
  • تأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهر