نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا اليوم الخميس اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي٢٠٢٥/٢٠٢٤، جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة قاسم والحسيني ورؤساء الوحدات المحلية القرويه ومديري هيئات المرافق المتنوعة، وعدد من الأجهزة التنفيذية.منظمات المجتمع المدني واعضاء المنتدى الاقتصادى.

  

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها وتوجيهات السيد الاستاذ عبد اللاه الخبير رئيس المركز ، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمركز وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع.  

 واستعرض رئيس المركزالمستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل المحافظة على مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء المواطن.  

وشدد الخبير على أن تكون النسبة الأكبر من الموازنة الجديدة لصالح عمليات الرصف وتطوير كورنيش دشنا وتركيب الانتر لوك .   

وأكد رئيس المركز أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، وإنشاء المجزر الآلي وتدعيم قطاع الكهرباء بقطع غيار وكشافات ليد وأعمدة جديدة والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد. 

 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أهم احتياجاتهم. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قنا مركز دشنا الوحدة المحلية الخطة الاستثماریة

إقرأ أيضاً:

مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد)
يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء)*
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة يوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة يوم الإثنين ).
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (بجلسة يوم الثلاثاء)

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية
  • التربية والتعليم: اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني فقط في تحديد نجاح ‏ورسوب الطلاب في محافظتي الرقة والحسكة للعام الحالي
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
  • عودة حركة القطارات لطبيعتها بقنا.. ما السبب في توقفها؟
  • لمناقشة مشروعات برج العرب الجديدة..رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يستقبل وفد هيئة المجتمعات العمرانية
  • إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا طلقات نارية بقنا
  • محافظ مطروح يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • فتح باب التسجيل لطلبة التعليم المبكر للعام الدراسي القادم
  • اجتماعات مكثفة في الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والموازنة