مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الدوري الـ9
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه التاسع أمس برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة ومستجدات أعمال اللجان الدائمة في المجلس والمشاريع المرتقبة، كما استعرض المجلس النتائج والتوصيات الواردة من الاجتماعات والمشاركات الخارجية التي قامت بها الهيئة، بالإضافة إلى استعراض الزيارات المرتقبة خلال الربع الأخير لعام 2023.
وناقش المجلس في اجتماعه المنهجية المستقبلية لتعامل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمات والتحالفات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق العلاقات وتعزيز التعاون الحقوقي.
وعلى المستوى المؤسسي، استعرضت الأمانة العامة في الهيئة تقرير الأداء الدوري بشأن التعاقد والمشتريات، وسير العمل في المشاريع التي تعمل عليها خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز وتطوير الكوادر البشرية العاملة في الهيئة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والذي ينص أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي