مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الدوري الـ9
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه التاسع أمس برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة ومستجدات أعمال اللجان الدائمة في المجلس والمشاريع المرتقبة، كما استعرض المجلس النتائج والتوصيات الواردة من الاجتماعات والمشاركات الخارجية التي قامت بها الهيئة، بالإضافة إلى استعراض الزيارات المرتقبة خلال الربع الأخير لعام 2023.
وناقش المجلس في اجتماعه المنهجية المستقبلية لتعامل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمات والتحالفات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق العلاقات وتعزيز التعاون الحقوقي.
وعلى المستوى المؤسسي، استعرضت الأمانة العامة في الهيئة تقرير الأداء الدوري بشأن التعاقد والمشتريات، وسير العمل في المشاريع التي تعمل عليها خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز وتطوير الكوادر البشرية العاملة في الهيئة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والذي ينص أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة كما أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس، تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمير: دور الإعلام القوي يأتي في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان
أكد الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أن دور الإعلام القوي يأتي في رصد وتسليط الضوء على أى إنتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن يكون الحق فى المسائلة مبدءاً أساسيًا لا حياد عنه ولا مبرر لتجاوزه بأى شكل من الأشكال ولا تحت أى ظرف مهما كان.
وأشار الأمير، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم الاثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، إلى أن الإعلام يرتبط بشكل وثيق بحقوق الإنسان فلا يزدهر إلا بحرية الرأى والتعبير وهى من أهم حقوق الإنسان فى أى مجتمع وفى أى زمان.
وأوضح وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أن من أهم المتطلبات فى مرحلة بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة، أن يعمل الإعلام بكافة وسائله على التعرف بحقوق الإنسان، وأن يدعمها ويرسخها في عقول ووجدان المواطن، مؤكدًا أن في ذلك قوة للمواطن ومن ثم قوة للوطن نفسه.
وأفاد الأمير، أن أهم التحديات التي تواجه الإعلام في رسالته السامية، أن يكون الإعلام نفسه أداة لهذه الإنتهاكات سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو بالأخص عن طريق وسائل الإعلام الحديثة، أو عن طريق وسائط التواصل الإجتماعي في عصر الإعلام الرقمي الذي نعيش فيه.
وتابع: "وكلنا يعلم مدى الإنتهاكات التي تحدث يوميًا على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تضم إنتهاك الحياة الشخصية للمواطنين، أو إنتهاك للقيم والأخلاق والأسس الدينية والثقافية للمجتمع من قبل بعض الأعمال التي تبث على المنصات الإعلامية المختلفة والتى أصبحت تمثل رافداً هامًا يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.
كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمر:
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.