طبَّقت محافظة الوادى الجديد الزى الموحد بالجهات الحكومية، فور انتقال الموظفين إلى مقر العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة الخارجة.

وقالت سعاد العقاطى، موظفة بمديرية التموين بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نجاح المصالح الحكومية يبدأ من ارتباط موظفيها بهوية واحدة تعبِّر عن انتمائهم وولائهم للمؤسسات، خاصة مع انتقال الموظفين لمجمع المصالح الحكومية، شهدنا كموظفين حياة متطورة لدى العاملين بالدولة، مع التزمنا بالمظهر الحضارى اللائق والموحد، الذى يعبِّر عن هوية المصلحة الحكومية التابعين لها.

وأضاف عزازى إسماعيل، موظف بالمديرية أيضاً، أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة فى محافظة الوادى الجديد كان عبارة عن فكرة وردت فى الأحلام، ولكن بفضل القيادة السياسية الحلم أصبح واقعاً الآن، وفى أقل من عامين تم إنشاؤها لمواكبة التطورات الحديثة التى يعيشها العالم فى التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

ولم تقف مصر مكتوفة الأيدى فى عهد الرئيس السيسى، فالعالم كله يشهد التطورات والتغيرات التى تحدث فى جميع المحافظات، حيث إن المسألة لا تتعلق بزىّ موحد فقط، ولكن يأتى ذلك من منطلق واجب المسئولية الفردية لكل موظف، بأن يرتدى لباساً يعكس طبيعة عمله، والصورة الإيجابية للمؤسسة ومرتاديها، ويأخذ الطابع الذى يتناسب معها من ناحية الالتزام بالضوابط العامة، كارتداء الملابس المريحة، والألوان الرسمية، وقصات الشعر المناسبة.

وأوضح عصام السلمانى، موظف بمديرية الشباب والرياضة فى الوادى الجديد، أن المحافظة كانت رائدة فى نجاح تجربة الزى الموحد للمعلمين، وتم تطبيقه أيضاً على الموظفين، فكانت ملابس الرجال عبارة عن قميص أبيض وبنطلون أسود، وتنوعت ألوان رابطة العنق «الكرافتة» فى ألوانها، حسب كل مصلحة حكومية داخل مجمع المصالح الحكومية، حيث إن هناك مؤسسات لا تهتم بجانب إلزام موظفيها بارتداء الزى المناسب.

وأيضاً لا توضح لهم الضوابط والمعايير العامة للباس الرسمى لها، وإن لم يكن بصورة موحدة، وإنما يكون متوافقاً مع طبيعة المؤسسة التى يعملون بها، يجب الالتزام بالزى المقرر حسب التصنيف الوظيفى مما تحدده هذه الضوابط، حيث توجد سلبيات تتعلق بعدم وجود معايير واضحة فى ارتداء الزى الرسمى، منها اللامبالاة والمغالاة فى الأناقة أو العكس، فلا يختلف اثنان على أن الملابس هى قرار شخصى محض، لا يحق لأحد مصادرته.

لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل، فلا بد أن تلتزم الموظفة وحتى الموظف بالآداب واللوائح السائدة فى بيئات العمل، ففى معظم المنظمات، يوجد ما يسمى بـ«معايير الملابس»، حتى تكون أجواء الوظيفة مهيَّأة للعمل، وليس مكاناً لعرض الأزياء وتشتيت انتباه الموظفين، لافتاً إلى أن الملابس فى العمل مسألة محرجة جداً للمسئولين، خصوصاً فى مجتمعاتنا وبيئات العمل المحلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوادى الجديد الجهات الحكومية مدينة الخارجة

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • تطال 80 ألف موظف.. تسريح موظفي «شؤون قدامى المحاربين» الأميركية خلال أشهر
  • سهرة رمضانية ضمن أنشطة قصور الثقافة بالوادي الجديد
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • الصحة: فريق الحوكمة يتفقد 3 مستشفيات بالوادي الجديد ويتخذ إجراءات فورية
  • إقليم كوردستان يستعد للاحتفال بيوم الزي القومي (صور)
  • الألعاب النارية تتسبّب في انفجـ.ـار مقلة عين طفل بالوادي الجديد
  • القابضة للكهرباءتنظم ندوة تثقيفية وتوعية للعاملين بـالوادي الجديد
  • البنتاغون يبدأ خفض أعداد الموظفين بعد أن عرض 31 ألف موظف الاستقالة
  • شمس مشرقه وجو ربيعى معتدل.. حالة الطقس بالوادي الجديد
  • هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟