الشرطة الفرنسية تمنع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين مرتقبة السبت في باريس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت السلطات الفرنسية منع مظاهرة دعما للفلسطينيين كانت مرتقبة السبت في باريس بدعوة من عدة هيئات، وفق ما أعلن الخميس مفوض شرطة العاصمة لوران نونيز.
وقال نونيز لإذاعة "فرانس أنفو" المحلية "إنها ليست مظاهرة ثابتة بل مسيرة وسط باريس دائما ما تكون محاطة بمخاطر".
"مظاهرة مؤيدة لحماس"وأضاف "من خلال التصريحات التي أدلوا بها يمكن أن نستنتج أن المنظمات الداعية للمظاهرة مؤيدة لحماس، وبالتالي سوف أمنع هذه المظاهرة".
وكانت جمعيات ونقابات وهيئات سياسية منضوية في إطار ائتلاف "أورجانس فلسطين"، دعت إلى "مظاهرة كبرى لدعم الشعب الفلسطيني" بعد ظهر السبت وسط العاصمة.
في 18 تشرين الأول/أكتوبر نبه مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، سلطات هذا البلد إلى أن منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيا، وأن رؤساء المحافظات المحلية فقط من بوسعهم تقدير ما إذا كانت تلك المظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام.
لكن مفوض شرطة باريس اعتبر أن "المساس بالنظام العام يمكن أن يكون غير مادي، فمجرد الإدلاء بما يعبر عن إنكار محرقة اليهود، أو معاداة السامية أو تأييد الإرهاب، يعتبر مشكلة بالنسبة إلينا، وهذا ما يبرر المنع".
تجمع نحو 15 ألف شخص الخميس الماضي، بحسب مفوضية الشرطة، في مظاهرة داعمة للفلسطينيين في ساحة الجمهورية وسط باريس. وتم خلالها توقيف عشرة أشخاص بسبب تصريحات معادية للسامية، على الخصوص، ورسوم على تمثال الجمهورية في الساحة.
وسجلت 189 مخالفة معادية للسامية في باريس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن توقيف 73 شخصا، ووضع 50 رهن الحراسة النظرية، وإيداع 25 أجنبيا في وضعية غير قانونية قيد احتجاز إداري.
وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية. وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم. وتحتجز الحركة 224 شخصا بينهم أجانب، بحسب آخر رقم نشره الجيش الإسرائيلي الخميس.
وترد إسرائيل بقصف مركز وعنيف على قطاع غزة، أسفر عن مقتل 7028 شخصا بينهم 2913 طفلا منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا جيرالد دارمانان مظاهرات حرية التعبير حماس
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا