مجلس الشورى يستعرض جهود قطر في مجال حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استعرض مجلس الشورى، في إطار مشاركته الحالية في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الأنغولية لواندا، جهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعايتها، انطلاقا من مبادئها الراسخة والتزاماتها الدولية تجاه هذه الحقوق.
جاء ذلك في مداخلة لسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، خلال اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد، والذي عقد اليوم ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147.
وأكد سعادته في مداخلته حرص دولة قطر ودعمها الكبير لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، عبر التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
ولفت إلى مكانة قطر كوسيط موثوق لدى جميع دول العالم ووكالات الأمم المتحدة، منوها في هذا الجانب بنجاح الوساطة القطرية بين روسيا وأوكرانيا للم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا، ونجاحها في التوسط لإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، وغيرها من جهود الوساطة الناجحة.
وفي السياق ذاته، أشار سعادته إلى جهود قطر أيضا في نقل طالبي اللجوء الأفغان عبر الدوحة، وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم الأخيرة، وما قدمته قطر في هذا الجانب للأسر الأفغانية أثناء إقامتهم في الدوحة من سكن وعلاج وتعليم.
وفيما يتعلق بالعدوان على غزة، تطرق سعادته لمطالبة قطر المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة بوقف العدوان على أبناء قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
وفي هذا الإطار، أضاف الدكتور الدوسري أن جهود دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الدول، تنصب على وقف العدوان على غزة، وفك الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية، مع تأكيدها الدائم على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عبر الالتزام بالقرارات الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل الدولتين.
إلى ذلك، شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد، حيث تمت مناقشة واعتماد مشروع قرار بعنوان "الاتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار".
كما شارك مجلس الشورى، في جلسة استماع عقدتها اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، وناقشت موضوع "ضمان الأمن الغذائي العالمي".
وفي مداخلته خلال الجلسة، لفت سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، إلى استثمار دولة قطر في تطوير سياساتها الغذائية والزراعية والبنية التحتية، واهتمامها ببحوث الأمن الغذائي، وإنشائها لصندوق لرعاية البحوث الزراعية والغذائية، فضلا عن تكثيف جهود التكيف مع تغير المناخ وتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي.
ونوه سعادته إلى تركيز دولة قطر على تعزيز الإنتاج الغذائي الوطني، وتنويع مصادر الاستيراد، وإنشاء احتياطي استراتيجي يحقق التوازن بين المخزونات الغذائية، مبرزا في الوقت ذاته دعم قطر للجهود الدولية لتأمين الغذاء للدول الأقل نموا.
كما أشار إلى استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات في مجال تقنيات الزراعة الحديثة، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، داعيا المشاركين إلى زيارة هذا المحفل الدولي المهم للاطلاع على الجهود العالمية المبذولة في سبيل تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.
وتطرق سعادة عضو مجلس الشورى في سياق مداخلته إلى ما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة من عدوان وحصار خانق وشح كبير في الموارد الغذائية، لافتا إلى أن هذا الأمر يحتم على البرلمانيين لعب دور أكبر لوقف العدوان على غزة، وسرعة السماح بدخول المساعدات الغذائية والدوائية للقطاع.
وشارك مجلس الشورى كذلك في جلسة الاستماع لمرشحي رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي للدورة المقبلة، بحضور سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد.
وستشهد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في ختام أعمالها غدا "الجمعة"، اختيار رئيس جديد للاتحاد للدورة المقبلة من بين أعضاء المجموعة الإفريقية، كما هو مقرر.
ويتنافس على منصب الرئيس أربع مرشحات هن: السيدة توليا أكسون رئيسة البرلمان التنزاني، والسيدة كاثرين هارا رئيسة الجمعية الوطنية في ملاوي، والسيدة أدجي كانوتي عضو البرلمان السنغالي، والسيدة مروة حاجي عضو مجلس الشعب في الصومال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى حقوق الإنسان البرلمانی الدولی مجلس الشورى دولة قطر عضو مجلس فی هذا قطر فی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس