الحبس سنة عقوبة تكرار مخالفة زراعة الأرز في غير المساحات المخصصة له بالقانون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قانون الرى والموارد المائية من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب ، حيث ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الرى والموارد المائية عددا من العقوبات لكل من يخالف مواده فيما يتعلق بزراعة الأرز فى غير الأماكن المقررة وزاريا.
الحبس 6 أشهر
ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية مجلس النواب مصادر الموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة الأرز قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الأرز 23 والسكر بـ30 جنيهًا.. أماكن ومواعيد سوق اليوم الواحد في الجيزة
دائمًا ما تحرص الحكومة المصرية على توفير كافة السلع والاحتياجات الرئيسية للمواطنين بأسعار منخفضة وكميات كبيرة لرفع الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين، ويعد سوق اليوم الواحد خير نموذج على دعم الدولة للمواطنين وتوفير كافة المنتجات للمستهلك بشكل مباشر بدون المرور على حلقات وسيطة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
سوق اليوم الواحد في محافظة الجيزةافتتحت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد بعدد من الشوارع والأحياء لخدمة أبناء المحافظة، حيث تم مؤخرًا افتتاح سوق اليوم الواحد في شارع الصوامع بحي إمبابة، ليخدم أهالي امبابة والوراق والمنيرة، وسيكون السوق متاح يوم الجمعة من كل أسبوع، كما تم افتتاح سوق آخر بشارع مترو الساقية بحي العمرانية ليخدم السوق أهالي جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية على أن يكون السوق متاح يوم الإثنين من كل أسبوع.
توفير السلع بمختلف أنواعهاتهدف أسواق اليوم الواحد إلى جذب المواطنين وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بشكل مباشر وبأسعار مخفضة حيث توفر أسواق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والزيت، والسكر، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، والتوابل، والمسليات، والخضروات، والفاكهة، ومنتجات الالبان، والأجبان بمختلف أنواعها.
أسعار مخفضةتطرح أسواق اليوم الواحد السلع بأسعار مخفضة مقارنة بنظيرتها في الأسواق، حيث تطرح السكر بسعر 30 جنيهًا، ويتراوح سعر الأرز بين 23 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، وزيت الخليط 800 مللي يتم بيعه بسعر 50 جنيهًا، كما يتم بيع زيت الخليط 900 مللي بسعر 57 جنيهًا، وزيت الخليط 1 لتر بسعر 64 جنيهًا، وزيت الذرة 1 لتر بسعر 89.5 جنيهًا.
دعوة لفتح أسواق جديدةأشار المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية (أسواق اليوم الواحد) ودورها الهام في توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة نتيجة تقليل حلقات التداول الوسيطة، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق هذه الأسواق والقيام بفتح أسواق جديدة لتعظيم استفادة المواطنين، كما دعا إلى ضرورة توفير فرق لمراقبة جودة السلع ومدى التزام التجار بالمعايير المتفق عليها، مع وضع قوائم بالأسعار لضمان الشفافية.
الحد من الحلقات الوسيطة لخفض الأسعاريٌذكر ان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الدولة المصرية حريصة على الحد من الحلقات الوسيطة حيث تقوم بتوفير السلع للمواطنين بشكل مباشر من المنتجين دون العبور على الوسطاء حتى لا يتم رفع الأسعار، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تضافر كافة الجهود من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف