أديس ابابا- تاق برس-شكلت تنسيقية القوى الوطنية خلال اجتماعاتها التي عقدت بأديس أبابا، هيئة تحضيرية واختارت رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك رئيسا لها.
وانهت القوى المدنية اجتماعاتها المنعقدة في أديس ابابا منذ 23 أكتوبر بمشاركة 100 عضو حيث توافق الحضور على تمثيل كل الكيانات والاجسام المشاركة َوفق نسب محدده بنسبة تصل الي 70% من الهيئة القيادية بينما تمثل حركات الكفاح المسلح الكيانات الأخرى نسبة 30%.
وشكلت القوى مكتبا تنفيذيا من 30 عضو وتم تحديد مهامه.
وقال عبد الله حمدوك إن الاجتماع التحضيري كان خطوة أولى وبداية لعملية نأمل أن تنسق وتوحد الموقف المدني الديمقراطي المناهض للحرب. وتوجه بنداء صادق إلى القوى المدنية الديمقراطية التي تسعى لوقف الحرب على ضرورة توحيد الجهود للوصول لوحدة مدنية عريضة لوقف الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية الملحة وتحقيق السلام الشامل.
وشاركت في الاجتماعات عدة تحالفات حزبية وأجسام مهنية نقابية وأحزاب وشخصيات قومية، لتشكيل أوسع جبهة مدنية لإيقاف الصراع الذي خلف آلاف القتلى وملايين النازحين.
حمدوكالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: حمدوك
إقرأ أيضاً:
%12 نمو أعداد القوى العاملة خلال عام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نمو بنسبة بلغت 12.04 في أعداد القوى العاملة خلال عام 2024، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعاً مقارنة بعام 2023، الذي سجل نمواً بنسبة 11.43 %.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة، أن القوى العاملة الماهرة زادت بنسبة 13.23 % محققة ارتفاعاً قياسياً، مقارنة بنتائج عام 2023، الذي نمت فيه بنسبة 8.9 % فقط.
وكشفت الوزارة، أن مؤشر القوى العاملة الشابة حافظ على استقراره، مع تحقيق نسبة نمو طفيفة، حيث بلغت القوى العاملة الشابة 51.86 % عام 2024، مقارنة بنسبة 50.61 % في عام 2023، ويختص هذا المؤشر بنسبة العاملين الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي.
تطوير شامل
وتعكس هذه النتائج لعام 2024 الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين المقبلة وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.
وتحفز النتائج الجديدة قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كل أرجاء العالم.
وتعكس معطيات سوق العمل خلال العام الماضي الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل التي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكّن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
وحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة بالتخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات، هي المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ثم الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، والسادس للعمالة الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وفي المستوى السابع الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون.
وفي المستوى الثامن مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
التصنيف المهني
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكّنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.
ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري والمهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي