قادة دول الاتحاد الأوروبي يدعون إلى ممرات إنسانية وهدنة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعا قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى ممرات إنسانية وهدنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
كما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، كشفت مسودة قمة الاتحاد الأوروبي، عن أن قادة الكتلة سيدعون هذا الأسبوع إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسـ رائيل وفلـ سطين لوصول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة بأمان.
وعبرت بعض الدول عن تحفظاتها بشأن الدعوة لوقف إطلاق النار أو وقف القتال قائلة إن ذلك قد ينظر إليه على أنه يحد من حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وجاء في مسودة القمة أن “المجلس الأوروبي يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بالوصول الآمن للمساعدات الإنسانية والمساعدات إلى المحتاجين”.
وأضافت: “سيعمل الاتحاد الأوروبي عن كثب مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى”.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة وتقصفه، مما أسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريد أكثر من مليون شخص، مع نفاد إمدادات الغذاء والكهرباء والمياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
صراع داخلي وضغوط خارجية تعرقل تنفيذ اتفاق آبي أحمد مع تيغراي
دعا قادة إقليم تيغراي الإثيوبي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا، الذي أنهى النزاع بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي المتمردة في عام 2022.
جاء ذلك خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حيث قدم قادة الإقليم تقريرا عن مدى تطبيق الاتفاق، حسب ما أورد تقرير نشره موقع صوت أميركا.
ورغم أن الاتفاق، الذي كان فيه الاتحاد الأفريقي وسيطا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ينص على وقف الأعمال العدائية وإعادة النازحين ونزع السلاح وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات، فإن قادة تيغراي يرون أن هناك جوانب لم تُنفذ بعد.
تحديات التنفيذوأفاد التقرير بأن قادة تيغراي أطلقوا تحذيرات خلال القمة الأفريقية، مشددين على ضرورة أن يولي الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي اهتماما خاصا بمراحل تنفيذ الاتفاق.
إذ صرّح غيتاتشيو رضا، رئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي، بأن "العديد من بنود الاتفاق لم تُنفذ بعد"، مشيرا إلى أن التركيز العالمي ينصب على نزع السلاح فقط، في حين أن إعادة دمج المقاتلين السابقين تعد مسألة أساسية لم تحظَ بالاهتمام الكافي.
إعلانأما الرئيس السابق لإقليم تيغراي، فقد أكد أن وقف الأعمال العدائية كان خطوة مهمة.
لكنه شدد على ضرورة معالجة قضايا أساسية مثل استعادة الأراضي المحتلة، وانسحاب القوات غير الفدرالية وإعادة توطين النازحين، بالإضافة إلى إعادة الاعتراف القانوني بجبهة تحرير تيغراي.
وتشير التصريحات إلى استمرار الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها، لا سيما في غرب تيغراي، حيث لم يُسمح بعد بعودة النازحين.
ورغم أن الحكومة الإثيوبية أعلنت أن القضية ستُحل عبر استفتاء، فإن ذلك لم يبدد المخاوف داخل تيغراي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، أن الحكومة الفدرالية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق بما يتماشى مع سيادة القانون، مشددا على أن هناك تقدما في بعض بنوده.
كما أشار أولوسيغون أوباسانغو، كبير المفاوضين في الاتحاد الأفريقي، إلى أن قضايا نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين يجب أن تُعالج تدريجيا، دون عرقلة تنفيذ الاتفاق برمته.
انقسامات التيغرايوبعيدا عن الخلافات مع الحكومة الفدرالية، أفاد التقرير بأن تيغراي نفسها تشهد صراعا سياسيا داخليا بين قادتها.
فقد ظهر خلاف حاد بين غيتاتشيو رضا وديبريتسيون غبريمايكل، حيث يتهم الأخير رضا بعدم تمثيل مصالح الإقليم بشكل كافٍ، في حين يصف رضا هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قررت جبهة تحرير تيغراي طرد 15 عضوا من لجنتها المركزية، بينهم غيتاتشيو رضا، الذي رفض القرار ووصفه بأنه "لاغٍ وباطل"، متهما قيادة الجبهة بتدبير "انقلاب" ضده.
كما انحاز أكثر من 200 من قادة القوات الأمنية في تيغراي إلى ديبريتسيون، بعد شهور من الحياد، متهمين رضا بخيانة مصالح الإقليم.
في تطور آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا تعليق أنشطة جبهة تحرير تيغراي لمدة 3 أشهر بسبب عدم عقدها جمعية عامة، وهو ما رفضته الجبهة واعتبرته تدخلا غير مبرر في شؤونها الداخلية.
إعلانعلى ضوء هذه الخلافات، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي قادة تيغراي إلى حل نزاعاتهم الداخلية عبر الحوار، مؤكدا أن أي خلافات أخرى، سواء مع الحكومة الفدرالية أو القوات الأخرى، يجب أن تُحل وفقا للدستور الوطني.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى تنفيذ اتفاق بريتوريا مرهونا بتوافق الأطراف المعنية، وسط ضغوط دولية وإقليمية لضمان استدامة السلام في المنطقة.