مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية تختتم أعمالها مركزة على الأولويات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
اختتمت الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار أعمالها اليوم الخميس في الرياض تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، بمشاركة نحو 6 آلاف شخص من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة.
وشهدت أعمال الدورة توقيع وزارة الاستثمار السعودية 3 مذكرات تفاهم، في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والأدوية، والخدمات المالية، والتعليم والتدريب.
ويهدف توقيع مذكرات التفاهم إلى اكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة من الأدوية الجديدة، وتوفير فرصة للمستثمرين للاستثمار مباشرة في المشاريع الرئيسة، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التعاون في مجال التعليم في جميع المراحل الدراسية.
وخلال مشاركته في المؤتمر توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان نمو اقتصاد بلاده غير النفطي بنحو 6% هذا العام، مشيرا إلى "أن القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال يسجل نموا قويا".
وقال الجدعان "لم نعد نركز على الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، بل على تطور القطاع غير النفطي".
من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد السعودية اليوم الخميس إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة بلغت 6.2 مليارات ريال سعودي (1.65 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023 بانخفاض 21.2% على أساس سنوي.
وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت أول أمس الثلاثاء، وأكد في كلمة الافتتاح ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الواقع يعكس أهمية موضوع مبادرة مستقبل الاستثمار "البوصلة الجديدة"، مشيرا بالتفاعلية لتطوير إستراتيجية جديدة لفهم أكبر التحديات في هذا العصر، وكذلك المستقبل الذي يعتمد على أمل الإنسانية.
وبين أن النسخة السابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار ركزت على احتياجات ومتطلبات الأفراد في مختلف التنوعات الديموغرافية، مضيفا أن النسخة الحالية تتحدث عن مستقبل الاستثمار وأهم الأولويات.
وتطرق في كلمته لأهمية الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه يؤثر في التجارة العالمية بطرق متعددة، متوقعا أن 70% من الشركات ستتعامل على الأقل مع نوع واحد من تقنية الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية