هدن إنسانية وممرات آمنة.. تباين في المواقف الأوروبية تجاه العدوان على غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ذكرت وكالات أنباء أن نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية الذي سيجري اعتماده في بروكسل، دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إقامة "ممرات وهدنات إنسانية" لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.
وأوضحت المسودة، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن "قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية".
وبحسب المسودة، "فإن الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية".
ويحاول القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل، الوصول إلى موقف مشترك بشأن العدوان على غزة، حيث يتحدث البعض عن "حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها"،بينما يصرّ البعض الآخر على الحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
ووصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل اليوم الخميس، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على دعم بلاده لإسرائيل التي قال إنه دولة ديموقراطية لها مبادئ إنسانية للغاية ترشدها".
من جهته، جدّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه "لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، بهدف توصيل كلّ المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون، مشدداً على أن "المعاناة التي نراها في غزة غير مقبولة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي غزة العدوان الاحتلال غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي العدوان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات