بيان وزاري عربي يستنكر استهداف المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استنكر بيان وزاري عربي استهداف المدنيين والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي من البر والبحر والجو، مما أدى لاستشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وجاء في بيان أصدره -أمس الخميس- وزراء الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب أن "حق الدفاع عن النفس لا يسوّغ انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين".
وأكد الوزراء أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".
وشدد الوزراء على ضرورة "بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
خلفيات الطوفان والعدوان
يذكر أن إسرائيل قامت على أرض عربية محتلة عام 1948، وضمت القدس والضفة الغربية عام 1967، وواصلت طيلة سنواتها الـ70 اعتقال الفلسطينيين وتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة وشن العمليات العسكرية على غزة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنت كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1400 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.
من جانبها، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى لاستشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 12 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.
وتلقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تأييدا واسعا من الولايات المتحدة التي أرسلت حاملتي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط "لردع أي محاولة لتوسيع الصراع"، وفق قولها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يستنكر بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر
إستنكر حزب صوت الشعب بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر.
وأكد الحزب في بيانه أن الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر من خلال تلك القرارات التعسفية والتلويح بالعقوبات والتي لا تمت بصلة للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وآخرها الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من التأشيرة.
وعليه فإن حزب صوت الشعب يدين وبشدة هذه الممارسات اللامسؤولة والغريبة إتجاه دولة سيدة في قراراتها.
وإعتبر الحزب هذه الخطوة الإستفزازية الجديدة والمتجددة، هي بمثابة تعبير وبشكل آخر عن الحقد الدفين والإنزعاج الكبير الذي أبدته أطراف فرنسية معروفة اليمين الفرنسي المتطرف من القفزة النوعية والخطوات الكبيرة والإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة و في مختلف المجالات سواء سياسياً، إقتصادياً، ديبلوماسياً و إجتماعياً و التي أصبحت محل إشادة من طرف مختلف الدول وكذا الهيئات الأممية و الدولية.
كما أكد الحزب أن هذه القرارات غير المبررة والأحادية الجانب من الطرف الفرنسي، تمثل إنتهاكا صارخا للإتفاقيات والإلتزامات الثنائية المبرمة منذ سنة 1968، وهذا ما يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الفرنسية مستمرة في نهج التصعيد الممنهج ضد الجزائر، مدفوعة بأحقاد إستعمارية قديمة وبإيعاز اليمين الفرنسي المتطرف البغيض و الحاقد و الذي يحاول تصفية حساباته مع الجزائر عبر إجراءات إنتقامية بائسة ويائسة وهي رهان خاسر.
واضاف البيان ان جزائر اليوم هي ليست جزائر الأمس، وأن الدولة الجزائرية السيدة التي تدرك موقعها ومكانتها جيدا،
والجزائر لا ولن تقبل مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات ولا مكان عندها لسياسة الكيل بمكيالين في إدارة وتسيير ملف بهذا الحجم و الحساسية.
إن مثل هذه الممارسات والتصرفات تؤكد مرة أخرى حالة التخبط و التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا، بسبب ما تعيشه الجبهة الداخلية الفرنسية من مشاكل و أزمات سياسية وإقتصادية عميقة ومحاولة تصديرها إلى الخارج وتوجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضايا هم في غنى عنها و لاتهمهم إطلاقا.
في الأخير، يدعو حزب صوت الشعب كل الطبقة السياسية إلى عقد لقاء جامع يتم فيه تبني موقف موحد وبصوت واحد ضد هذه الممارسات والإستفزازات الفرنسية المتكررة و المتجددة ضد الدولة الجزائرية.
والشعب الجزائري موحد ومتلاحم مع مؤسساته الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية و المؤسسة العسكرية وأن الدولة الجزائرية لن ترضخ ولن تساوم على سيادتها و مواقفها ولن تقبل إلا بعلاقات ندية تقوم على أساس الإحترام المتبادل والمنافع المشتركة وفق مبدأ رابح - رابح.