حذر الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، من تداعيات ارتفاع اعداد العمالة الاجنبية الداخلة إلى العراق، والتي بدورها ستساهم بزيادة استنزاف العملة الصعبة واخراجها من البلاد، فيما كشف عن وجود مافيات تتفق مع بعض العمال لاخراج الدولار عبر بلدانهم.

وقال انطوان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تصاعد اعداد الاجانب الوافدين للعمل داخل العراق، تسببت بانعكاسات كبيرة على وضع البلاد الاقتصادي من خلال مزاحمة العاطلين عن العمل من العراقيين مع اتساع قاعدة البطالة والفقر، فضلاً عن كسب العمالة الاجنبية اجور ورواتب من العملة الصعبة (الدولار)، الامر الذي سيساهم بزيادة الطلب على الدولار وارتفاعه بشكل اكبر كلما زادات اعداد العمالة الاجنبية”.

واوضح انطوان، أن “اغلب العمالة الداخلة إلى العراق، هي عمالة غير فنية وتقتصر مهام الاغلب منها على جوانب القطاع الخدمي والعمل في الاسواق او المنازل، وهذا يؤشر على كسب الكمية وليس النوعية من العمال او الكوادر الاجنبية”.

واضاف، أن “بعض المافيات او المضاربين، اخذو يستخدمون مختلف الاساليب لتهريب الدولار من العراق عبر الاتفاق مع عمال اجانب يمارسون عملهم في العراق منذ سنوات”، لافتاً الى أن “احدى الاساليب تتضمن الاتفاق مع مجموعة من العمال الاجانب ومن ذوي جنسية واحدة، باعطاء رواتبهم واجورهم بعملة الدينار العراقي وبزيادة نسبية بسيطة، مقابل تحويل اموالهم من الدولار لبلدانهم الاصلية وبالتنسيق مع اشخاص يستلمونها بشكل طبيعي من تلك البلدان، الامر الذي يعد مؤشراً خطيراً على استنزاف العملة الصعبة من داخل العراق”.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، قد اعلنت في شهر حزيران الماضي، أن عدد العمال الأجانب العاملين في البلاد تجاوز المليون شخص.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: العملة الصعبة

إقرأ أيضاً:

المركزي التركي يفرض قيودًا جديدة على القروض بالعملة الأجنبية

أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي الحد الأقصى لنمو القروض بالعملات الأجنبية من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة. كما تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض.

من أجل دعم السياسة النقدية المشددة، أجرى البنك المركزي التركي تغييرات كبيرة في متطلبات الاحتياطي على أساس نمو القروض.

ووفقًا للوائح، تم تخفيض حد النمو الشهري البالغ 1 في المئة للقروض بالعملات الأجنبية إلى 0.5 في المئة. علاوة على ذلك، تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض بالعملات الأجنبية.

يهدف قرار البنك المركزي هذا إلى السيطرة على الزيادة في القروض بالعملات الأجنبية وتشديد السيولة في السوق.

سيجعل الحد الأكثر صرامة على نمو القروض بالعملة الأجنبية من الصعب على الشركات الاقتراض بالعملة الأجنبية ويجعل البنوك تتصرف بحذر أكبر في توزيع الائتمان.

Tags: اقتصادالبنك المركزي التركيتضخمعملاتقروض

مقالات مشابهة

  • مصدر برلماني: حراك برلماني لإخراج القوات التركية من العراق
  • منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان
  • أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 3-3-2025
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • نائب إطاري: جمع تواقيع نيابية لإخراج القوات التركية من العراق
  • ارتفاع جديد لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني مع بدء تعاملات اليوم
  • سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 فبراير 2025.. كم تسجل العملة الأمريكية؟
  • العملة اليمنية تعاود التراجع أمام العملات الأجنبية.. إليكم أسعار الصرف في عدن ومأرب وصنعاء
  • المركزي التركي يفرض قيودًا جديدة على القروض بالعملة الأجنبية
  • كبديل تدريجي عن الورقية.. العراق يتجّه لإصدار «عملة رقمية»