500 مليون دولار لبناء مصنع سيارات هيونداي في المملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت شركة هيونداي وصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، عن مسعاهما المشترك لبناء منشأة متقدمة لهيونداي لتصنيع السيارات في البلاد. تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيونداي، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى الأعمال السعودي الكوري، شركة سيارات إضافة جديدة لانتاج السيارات في المملكة بعد شركة لوسيد موتورز.
وسيحصل صندوق الاستثمارات العامة على حصة كبيرة تبلغ 70% في المشروع الجديد، مع احتفاظ Hyundai بنسبة 30% المتبقية. ومن الجدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية ستتولى دور الشريك التكنولوجي الاستراتيجي، حيث تقدم الدعم الفني والتجاري لتسهيل إنشاء مصنع التصنيع. ومن المتوقع أن يتجاوز الاستثمار المتوقع لهذا المشروع التحويلي 500 مليون دولار.
وفي قلب هذا التعاون يكمن الهدف الطموح المتمثل في إنتاج 50 ألف مركبة سنويًا، بما في ذلك محركات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع في عام 2024، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026. ولكن أولاً، يحتاج المشروع المشترك إلى الحصول على الموافقات الرسمية من السلطات المختصة.
أما بالنسبة لصناعة السيارات في المملكة، فوفقًا لمصادر مختلفة، تدير المملكة حاليًا 160 مصنعًا للسيارات. من هذا العدد، 33 مصنعًا مخصصة لإنتاج قطع الغيار والملحقات والمحركات، بينما تركز 21 مصنعًا على تصنيع المركبات والمكونات الهيكلية، بما في ذلك أعمال المعالجة المختلفة. هناك 106 منشأة إضافية موجهة نحو إنتاج المقطورات وشبه المقطورات والشاحنات.
تقوم شركة هيونداي موتور ببناء مصنع مشترك لتجميع السيارات في المملكة، وتسعى إلى تأمين أول قاعدة إنتاج لها في الشرق الأوسط. أعلنت شركة هيونداي موتور في 22 أكتوبر أنها وقعت اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الثروة السيادية السعودي (PIF) لإنشاء مصنع CKD (التفكيك الكامل) في فندق فيرمونت في الرياض، المملكة.
وحضر حفل توقيع العقد الذي أقيم في منتدى الاستثمار الكوري السعودي كل من رئيس مجموعة هيونداي موتور تشونغ إيوي سون، ورئيس شركة هيونداي موتور جانغ جاي هون، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر عثمان الرميان، ونائب رئيس صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد.
يقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً. كما سيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد في المملكة والعالم.
وبين أبرز مبادراته في هذا القطاع، أعلن الصندوق مؤخرا إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة. كما أعلن كلٌ من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030.
وتُعد مجموعة هيونداي موتور ثالث أكبر شركة للسيارات في العالم بناءً على عدد الوحدات المباعة، ولديها العديد من المساهمات في المجالات التكنولوجية والتصميمية والتطويرية، إلى جانب الخبرات التشغيلية في تصنيع السيارات.
ويعكس المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محليا وإقليميا، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية. كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع .
تصريحات شراكة صندوق الإستثمارات العامة و هيونداي موتور
بهذه المناسبة، صرَّح يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “تمثل الشراكة مع هيونداي خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، باعتباره واحداً من بين 13 قطاعاً في استراتيجيتنا الاستثمارية. الاتفاقية تتماشى كذلك مع الاستثمارات التي نمتلكها في شركتي ‘لوسيد‘ و‘سير‘، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل.”
من جانبه، صرَّح جيه-هون تشانغ، رئيس هيونداي موتور والمدير التنفيذي: “نتطلع إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة. جهودنا المشتركة ستوفر فرصًا للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئيا.”
وأضاف جيه-هون تشانغ : “سيؤدي المشروع المشترك لشركة Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) LLC موتور في المملكة العربية السعودية إلى تطورات رائدة في تكنولوجيا إنتاج السيارات الكهربائية وسيساهم في إنشاء صناعة سيارات مستدامة وصديقة للبيئة في المنطقة.”
وأضاف: “إن التعاون بين شركة Hyundai موتور وصندوق الاستثمارات العامة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية مبتكر”. “نتوقع خلق فرص صديقة للبيئة.”
وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة هيونداي موتور وصندوق الاستثمارات العامة ببناء مصنع مشترك لـ CKD قادر على إنتاج 50 ألف وحدة سنويًا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيونداي شركة هيونداي صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة السیارات فی المملکة السیارات والتنقل قطاع السیارات مصنع ا
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منصة مهمة للتعاون وتعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء، تم تأسيسها في العام 1997 في تركيا لتحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد القمة الـ11 لمجموعة الثماني النامية حاليا -التي تعد المرة الأولي حضوريا بعد 7 سنوات من التوقف- تأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة، بسبب الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار فضلا عن اضطرابات عالمية.
وأشار، إلى أن القمة تستهدف تحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة، و أيضا تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة.
وأكد عبد المنعم ، أن هذه القمة خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دولة من الدول في منظمة الدول الثماني النامية، حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة ومن ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
خبير: قمة "الثماني النامية" فرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءبرلماني: قمة الثماني النامية فرصة تاريخيّة لإقامة تكتل سياسي واقتصادي كبيروتترأس مصر القمة الـ 11، حيث ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار وريادة الأعمال".
وتضم مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( مصر و تركيا و اندونيسيا و إيران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا )وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل في حدود 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.