وزير العمل: المرأة تقود التنمية المستدامة.. ونستهدف دمجها في السوق
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية، تؤمن بدور المرأة في التنمية، لذلك تحرص الوزارة في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، ودمجها في جميع الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف شحاتة، وفقًا لبيان الخميس، أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص تحظي المرأة على نصيب كبير منها.
وجاء ذلك خلال، كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه، محمد كمال، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، بفعاليات مؤتمر "قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة"، والذي انعقد اليوم الخميس فى فندق فورسيزونز بالإسكندرية، تحت رعاية وزارة العمل، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للاستدامة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية سيدات أعمال إسكندرية، وشركة مصر للتأمين، وإتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح شحاتة، أن وزارة العمل تولي إهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً، حيث أنشأت الوزارة "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت.
وأشار إلى أنه، تم عقد عدد من الورش التدريبية؛ لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي، وحظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية.
كما أشار إلى، المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال "2022- 2027 في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن جميع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات ذات الصلة، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة؛ لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم 190 والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب 49,611 فتاة وسيدة حتى الآن، على مهن يحتاجها سوق العمل.
وأكد وزير العمل، أن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.
وتابع مؤكدًا، أن الرئيس السيسي قد اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في عام 2017، والتي تمثل خارطة طريق للحكومة المصرية؛ لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي الإستراتيجية على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من محاور هي: "التمكين السياسي والقيادة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية".
ولفت وزير العمل، في نهاية كلمته، إلى أن وزارة العمل ترحب بالتعاون والعمل المشترك مع جميع شركاء التنمية في الداخل والخارج؛ لتحقيق الأهداف المشتركة، لا سيما المرتبطة بتنمية مهارات المرأة وتجهيزها لسوق العمل، ولعل دعوة وزارة العمل منذ أيام قليلة سيدات محافظات القاهرة الكبري، والإسكندرية، وبني سويف للتقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، خير دليل على حرص الوزارة على العمل المشترك من أجل تعزيز دور المرأة في التنمية.
يذكر أن المؤتمر، يهدف إلى الجمع بين الخبراء وصانعي السياسات وقادة الصناعة وصناع القرار في المجتمع؛ لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في سياق التنمية المستدامة وتغير المناخ والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتم اختيار موضوع مؤتمر هذا العام بناء على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنها تشكل أكثر من نصف سكان العالم وتساهم بشكل كبير في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ويهدف المؤتمر إلى، تسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ في مصر مع مواجهة تحديات بيئية كبيرة، فمن المهم تمكين المرأة كقادة وصانعي التغيير في هذا المجال، ومع استمرار مصر في تطوير اقتصادها، يمكن أن يؤدي اندماج المرأة في القوى العاملة وعمليات صنع القرار إلى نمو أكثر شمولأً واستدامة من خلال الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمناقشة هذه القضايا.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني حسن شحاتة وزير العمل وزارة العمل شركات القطاع الخاص مديرية العمل بالإسكندرية التمكين الاقتصادي للمرأة طوفان الأقصى المزيد أهداف التنمیة المستدامة المرأة المصریة وزارة العمل وزیر العمل المرأة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر