على رأس وفد من 113 رجل أعمال.. وزير التجارة التركي يزور مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يعتزم وزير التجارة التركي عمر بولات، إجراء زيارة إلى مصر، الجمعة والسبت المقبلين، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك.
وذكر بيان وزارة التجارة التركية، الخميس، أن زيارة الوزير تأتي تلبية لدعوة نظيره المصري أحمد سمير صالح.
وأشار البيان إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن 113 رجل أعمال تركي يرافقون وزير التجارة خلال الزيارة، بينهم 10 رؤساء لمنظمات مجتمع مدني.
ولفت البيان إلى أن الوزير سيلتقي ممثلي عالم الأعمال التركي والمصري خلال اجتماع طاولة مستديرة، كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري.
وأضاف أن الزيارة ستضع خارطة طريق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار في الوقت الحالي إلى 15 مليار في غضون 5 سنوات.
اقرأ أيضاً
وزير التجارة التركي يترأس وفدا إلى مصر لبحث مشروعات استثمارية مشتركة
وسيشارك الوفد التركي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة المزمع إقامته في العاصمة القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وسبق أن زار وزير التجارة المصري أحمد سمير، العاصمة التركية أنقرة في أغسطس/آب الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير مصري من المجموعة الاقتصادية منذ 10 سنوات.
ووفق وزارة التجارة المصرية "بلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا 2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار".
وفي يوليو/ تموز المنصرم، أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
وجاء تلك الخطوة تتويجا لسلسلة من الخطوات الإيجابية بين البلدين بين سنوات من الجفاء على خلفية الموقف التركي من انقلاب المجلس العسكري بقيادة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.
اقرأ أيضاً
زيارة وزير التجارة المصري لتركيا.. مشاريع وخطط لتطوير العلاقة الاقتصادية بعد الجفاء (محصلة)
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تركيا تجارة رجال أعمال استثمارات التجارة الترکی وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.