إضراب يشل الجماعات ردا على "تجاهل" وزارة الداخلية لمطالب الموظفين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شل إضراب وطني، اليوم الخميس، مرافق الجماعات الترابية على صعيد التراب الوطني، حيث لم يستطع مجموعة من المواطنين قضاء أغراضهم الإدارية.
الإضراب أطلقه التنسيق الثلاثي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
وجاء الإضراب، حسب بلاغ سابق، بسبب “الأوضاع العامة التي تمر بها الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض”، وذلك في ظل “استمرار الوزارة الوصية نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتوقيف أشغال اللجان الموضوعاتية وما يعني ذلك من خرق لمضمون بروتوكول 25 دجنبر 2019”.
وطالب التنسيق الثلاثي، وزارة الداخلية، باستئناف جولات الحوار “بشكل جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي المعروض على المديرية العامة للجماعات الترابية”، محملا “المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، جراء استمرار سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض”. كلمات دلالية اضراب وطني الجماعات الترابية موظفو الجماعات وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب وطني الجماعات الترابية موظفو الجماعات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية