العدوان على غزة.. النفط والسفارات في ليبيا على خط المواجهة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دان الأعلى للدولة موقف الدولة الداعمة للاعتداء الإسرائيلي على غزة، مطالبا بسحب سفراء ليبيا لدى (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا) كونها مشاركة في الحرب على القطاع، وفق قوله.
وفي سلسلة نقاط موجهة إلى الحكومة، طالب الأعلى للدولة في بيان اليوم، بقطع إمدادات النفط والغاز عن الدول الداعمة للعدوان على المدنيين في غزة، إلى حين فك الحصار وإيصال الإمدادات الإنسانية لهم.
وطالب المجلس الحكومة بإعداد مقترح يحال إلى مجلس النواب وآخر يحال إلى مجال الوزراء وثالث إلى الرئاسي لتجريم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلن المجلس تعليقه التواصلات السياسية مع الدولة الداعمة للعدوان على غزة، إلى حين وقفها وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة حق فصائل المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أرضها وتحريرها وتقرير مصيرها، إلى جانب ردع “الإرهاب الصهيوني”.
ورفض الأعلى للدولة محاولات التهجير القسري داخل فلسطين أو خارجها، مطالبا المجتمع الدولي بحماية المدنيين في فلسطين.
وخاطب البيان الحكومة بضرورة استعمال كافة الموارد الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد “الهجمة الوحشية البربرية التي يقوم بها الحتلال”.
وطالب المجلس بنزع الصفة الاعتبارية عن أي مسؤولي ليبي يثبت تواصله مع الاحتلال، داعيا كافة الدول العربية المصدرة للنفط إلى إيقاف ضخها للدولة الداعمة للعدوان.
ودعا الأعلى للدولة الدول الإسلامية إلى المطالبة بالإشراف على المعابر البرية لقطاع غزة والضفة الغربية وألا يكون ذلك خاصا بدول الطوق، إلى جانب الشروع في عقد اتفاقيات دفاع مشترك بينهما.
في الشأن نفسه، طالب مجلس النواب سفراء الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمغادرة ليبيا فورا
ودعا مجلس في بيان، الحكومة المكلفة لوقف تصدير النفط والغاز عن الدول المساندة للاحتلال، إذا لم يتوقف الاحتلال عن عدوانه
ودان المجلس موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بدعم الاحتلال في عدوانه على غزة
ودعا مجلس النواب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد جلسات عاجلة، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة
المصدر: بيانات
العدوان على غزة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟
لا تزال الحكومة الشرعية تستخدم نطاقات تجارية للمواقع الرسمية، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، الذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، ويتيح للحوثيين التحكم بالفضاء الإلكتروني ونشر دعايتهم والتجسس وغير ذلك.
وانتقد الناشط "وائل البدري" تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
وتابع البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
وقال الناشط للبدري إن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وحذر من أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
وتستحوذ مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 على البنية التحتية للاتصالات بما فيها شركة “يمن نت”، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في البلاد، وتفرض قيودًا مشددة أمام الوصول إلى المعلومات.
وخلال السنوات الخمس التالية للانقلاب الحوثي، بات الوصول إلى الإنترنت مكلفًا خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتراجع جودته، وظل المستخدمون يعانون باستمرار، خاصة مع فرض رقابة مشددة، وحجب المواقع الإخبارية والمعلوماتية المحلية والدولية.
كما وجد العاملون في مجال الصحافة والإعلام أنفسهم تحت طائلة الرقابة والملاحقة، مما جعل ممارسة عملهم في تغطية الأحداث مهمة محفوفة بالمخاطر.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة، وذلك في خطوة قالت إنها "نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت".
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".
لكن هذا الإعلان لم يعجب مليشيا الحوثي التي أعلنت عبر وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء رفضها لهذه الخطوة، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيرها.
المصدر / قناة بلقيس
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية