شبكة حقوقية: القوات السورية والروسية قتلت 62 مدنيا بموجة تصعيد هذا الشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تحقيقا يثبت مسؤولية النظام السوري عن مجزرة قرية قرقور بريف حماة التي راح ضحيتها 6 أطفال، وأشارت بالتحقيق إلى أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 62 مدنيا منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشمال غرب سوريا.
وأضافت الشبكة في تحقيقها أن 60% من الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، وذلك في الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا وسط موجة تصعيد بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كما وثق التحقيق مجزرتين ارتكبتهما قوات النظام السوري، ومجزرة أخرى ارتكبتها القوات الروسية شمال غرب سوريا.
مجزرة قرية قرقوروأفاد التحقيق بأن قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة جورين غرب حماة نفذت الأحد الماضي هجوما بقذائف مدفعية على الأطراف الشمالية الغربية من قرية قرقور أصابت خيمة، مما أدى إلى مقتل 6 أطفال، وتحول أجساد بعضهم إلى أشلاء.
ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى موقع المجزرة، فنقلت العائلة جثامين الأطفال باستخدام الدراجات النارية إلى قرية مجاورة لدفنهم هناك.
وتزامنت المجزرة مع تحليق طيران روسي استطلاعي في أجواء غرب حماة.
وسجل التحقيق ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، منها 7 على مخيمات المشردين قسريا.
وثق التحقيق هجوما بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدف به محافظة إدلب، وأسفر عن مقتل مدني وإصابة 8 مدنيين آخرين بجراح.
كما سجل ما لا يقل عن 7 هجمات للنظام السوري بأسلحة حارقة على مناطق مدنية بعيدة عن خطوط الجبهات شمال غرب سوريا.
انتهاك القانون الدوليوأكد التحقيق أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مستشفيات ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شمال غرب سوریا النظام السوری
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
إبراء- وليد الحسني
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".
يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا