نمو الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في عامين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حقق الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام الجاري نموا هو الأسرع وتيرة منذ عامين تقريبا، بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع الأجور.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة -في تقديره المسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث- إنه ارتفع بنسبة 4.9%، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من 2021.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي بنسبة 4% وهو أعلى معدل نمو منذ 2021.
وكان الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1% في الربع الثاني من العام، وذلك بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) معدل نمو غير تضخمي عند نحو 1.8%.
ورغم أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الثالث لن تكون مستدامة على الأرجح، فإنها بمثابة شهادة على متانة الاقتصاد رغم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. وقد يتباطأ النمو في الربع الأخير بسبب إضرابات العمال وعودة ملايين الأميركيين لسداد قروض التعليم الجامعي.
وسلطت وزارة العمل الضوء على متانة سوق العمل في تقرير منفصل أصدرته اليوم الخميس، وأظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 210 آلاف خلال الأسبوع المنتهي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من 200 ألف في الأسبوع السابق.
وتتوقع الأسواق المالية أن يثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهتها، ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن بيانات النمو الأخيرة تؤكد استمرار صمود أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة الأسعار المرتفعة والارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض، الأمر الذي فاق توقعات المحللين وهدأ المخاوف من الركود، مضيفة أن المصدر الرئيسي لهذه المرونة في الاقتصاد الأميركي هو استمرار قوة سوق العمل ونمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمیرکی فی الربع
إقرأ أيضاً:
"انطلاق" تصدر أول تقرير سنوي للتكنولوجيا الزراعية.. القطاع الزراعي يسهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "انطلاق" عن إصدار تقريرها السنوي الأول بعنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو". يقدم التقرير تحليلاً شاملا للوضع الحالي لقطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لدعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، بالشراكة مع عدد من الشركات البارزة مثل "محاصيل مصر" و"فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي".
أبرز التقرير إمكانات القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 16% منذ عام 2018. ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجاوزت الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي 82.9 مليار جنيه مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 بهدف رفع الإنتاج إلى 2.43 تريليون جنيه.
ورغم مساهمة القطاع بنسبة 18.1% من القوى العاملة، يواجه تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، مما يعزز الحاجة إلى تقنيات الري والزراعة الرقمية.
وقال عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "انطلاق": "يحمل قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر إمكانيات كبيرة لتحسين الكفاءة والإنتاجية. نأمل أن يساهم هذا التقرير في سد فجوة البيانات وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة".
أكد د. محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة "محاصيل مصر"، على دور "محاصيل" في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
كما أشار إلى تطبيق "قمحاوي" المبني على الذكاء الاصطناعي والذي يوفر للمزارعين خدمات استشارية ومالية مباشرةً.
يختتم التقرير بتوصيات لتبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء، التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتقلل استهلاك الموارد، حيث يمكن للري بالتنقيط تقليل استهلاك المياه بنسبة 50%، فيما تسهم أنظمة الزراعة المائية في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مع توفير كبير في المياه. وتوقع التقرير أن تصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ستوفر التكنولوجيا الزراعية أكثر من 50,000 وظيفة جديدة، مما يدعم التنمية الريفية والأمن الغذائي لمصر.