حقوق الإنسان بالنواب: سنلاحق الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكدت النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنهم يعتزمون تجهيز ملف شامل يتعلق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. يهدف هذا الملف إلى الكشف عن تلك الانتهاكات أمام المجتمع الدولي وعرضها على المؤسسات التشريعية التي تدعم وتتبنى وجهة نظر إسرائيل.
وأشارت نانسي نعيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنهم سيقومون أيضًا بعرض هذا الملف حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام البرلمانات الأوروبية ومنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت النائبة نانسي نعيم أن قتل الأطفال والنساء واستهداف دور العبادة والمستشفيات والمخابرات، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، يُعتبرون جميعًا جرائم حرب، وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني قام بتنفيذ أعمال لا إنسانية بأبشع صورها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي محمد موسى الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الحدث اليوم الجنائية الدولية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا