معرض "نتحرك معاً من أجل حماية الأطفال من خطر النزعات" .. مسام يخاطب العالم بلغة الصور حول انتهاكات الألغام بحق الأطفال باليمن
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
أقام مشروع مسام لتطير الأراضي اليمنية من الألغام، بالشراكة مع منظمة ميون لحقوق الإنسان بتاريخ 26/10/2023 في العاصمة المؤقتة عدن، معرضاً فوتوغرافياً لإبراز أنماط الانتهاكات بحق الطفولة، من ضحايا الألغام والمتفجرات وضحايا تجنيد الأطفال، تحت عنوان "نتحرك معاً من أجل حماية الأطفال من خطر النزعات".
وقد قدم المعرض عدداً من الصور التي توضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أطفال اليمن منذ عدة سنوات بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بصورة عشوائية وكثيفة، كما أظهر أيضاً صوراً لضحايا تجنيد الأطفال في صفوف الحوثيين.
وقد حضر المعرض ممثل قوات التحالف العربي في عدن العقيد ركن محمد العنزي وأحمد المدخلي مدير مكتب أعمار اليمن وصالح الذيباني مدير مكتب مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية وخالد الشهري مدير إدارة التشغيل مستشفى عدن العام والعميد قايد هيثم حلبوب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عدن.
*صور تحكي*
وفي كلمة الافتتاح قال مساعد مدير عام مشروع مسام، الأستاذ قاسم الدوسري إن مشروع مسام يسعى إلى مناصرة حقوق الطفل في اليمن، وإيصال رسائل معبرة عن حقوقهم، لا سيما الشرائح التي استهدفتها ألغام المليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن المعرض يهدف أيضاً إلى وقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال جراء الألغام في اليمن، والتي تعد أحد أبرز الأساليب الحوثية في قتل وإرهاب اليمنيين.
كما أضاف الدوسري أن إجمالي ضحايا الألغام والعبوات المتفجرة في صفوف الأطفال، قد بلغ 2400 قتيلاً، و4300 مصاباً، مشدداً على أن هذه الأرقام قابلة للتزايد في ظل تربص الألغام بهذه الفئة المجتمعية الهشة، مؤكداً أن مشروع مسام قام بإتلاف 419.309 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة متفجرة، فيما بلغت إجمالي المساحة التي تم تأمينها من قبل فرق مسام 50.691.324 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.
من جانبه قال عادل بن عبدالله النغيمش، مساعد الفريق السياسي والعسكري السعودي لدعم مجلس الرئاسي اليمني، إن الشعور بالألم يتضاعف عندما نرى عن كثب هذه الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال اليمنيين، سواء بواسطة الألغام أو بواسطة تجنيدهم من قبل الحوثيين والزج بهم في جبهات القتال الأمامية.
أما الدكتور اللواء طاهر علي العقيلي، مستشار رئيس الجمهورية اليمنية للقوات المسلحة فقال إن المعرض هو بمثابة رسالة إنسانية لإنقاذ اليمنيين من خطر المتفجرات والألغام، التي زرعتها الميليشيات في جميع أنحاء أراضي الجمهورية اليمنية التي وقعت تحت سيطرتها، موجهاً شكره إلى فرق مشروع مسام وكافة القائمين عليه لجهودهم ومساعيهم الحثيثة من أجل العمل المستمر على مكافحة خطر الألغام في اليمن وتأمين حياة اليمنيين من هذه الفخاخ القاتلة.
من قيصر ياسين
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مشروع مسام
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة