التنمية المحلية تكشف مصير تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المقاهي والمطاعم
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية والتي تم إعلانها نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك طبقا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قرار المواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.
وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة) .
وقال اللواء هشام آمنة، إن القرار الوزاري يتضمن أيضا أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.. وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مواعيد غلق المحلات التوقيت الشتوي التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد وزیر التنمیة المحلیة مواعید فتح
إقرأ أيضاً:
بيان هام من وزارة التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس بيانا هاما بخصوص استئناف جلسات النقاش حول مقترحات القانون الأساسي، ومقترحات النظام التعويضي.
وحسب بيان الوزارة يأتي هذا تنفيذا لقرارها السابق بخصوص استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وبهذا يعلم رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، أن هذه الجلسات ستكون حسب ترتيب الأسلاك.
وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاءت الرزنامة كالآتي:
يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.
الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر.
الثلاثاء 06 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.
الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضرها ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
الثلاثاء 27 ماي 2025 على الساعة 10.00 صباحا، يحضر المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
وللإشارة، تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة. وفي حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة، يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت.