رئيس المحكمة الدستورية يعزي عائلة المجاهد العقيد يوسف الخطيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بعث رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, يوم الخميس, برسالة تعزية الى عائلة المجاهد العقيد يوسف الخطيب, قائد الولاية الرابعة التاريخية, الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما.
وتقدم بلحاج أمام هذا المصاب الجلل، باسمه الخاص وباسم أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية، إلى أسرة الفقيد بأخلص التعازي والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه و يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف
يواصل "صدى البلد" نشر النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنح الجيزة الصادر ضد المخرج عمر زهران بالحبس لمدة سنتين في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها تفاصيل واقعة سرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من داخل غرفة نوم المجني عليها، في ظل غيابها عن المنزل، حيث قام عمر زكريا زهران بزيارة مسكن المجني عليها، وأن خالد يوسف طلب منه إعادة ترتيب الألعاب داخل الغرفة التي كان قد تفقدها عدة مرات، ليعثر على شيء لم يستطع تحديده داخل حقيبة قام بتسليمه إلى يوسف، لكن الأخير نفى علمه بمحتويات الحقيبة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تم الكشف في التحقيقات التي أجراها الضابط هشام فتحي أن المدعو عمر زكريا زهران كان يتردد على منزل المجني عليها بسبب صداقة تربطهما، وكان يحمل نسخة من مفتاح المنزل.
ويعتقد المحققون أن الجناة دخلوا بطريقة مشروعة، حيث لم توجد آثار عنف أو كسر في المكان. كما تم التأكد من أن زهران استعان بالمدعو عنتر حنفي للبحث عن المسروقات، التي تم العثور عليها رغم بحث المجني عليها المتكرر في نفس الأماكن.
ووفقًا للإفادة التي قدمتها مصلحة الدمغة والموازين، تم تحديد المسروقات على النحو التالي:
سلسلة بدلاية بيضاء اللون، عيار 18، بوزن 46.300 جرام، تقدر قيمتها بحوالي 148.623 جنيها.
إنسيال زجاجي بنفسجي اللون، عيار 18، بوزن 20.550 جرام، تقدر قيمته بـ 65.966 جنيها.
إنسيال فضة مدموغ، عيار 925، بوزن 79.100 جرام، تقدر قيمته بـ 7.325 جنيها.
إجراءات النيابة العامة والمحاكمة
وفي 21 نوفمبر 2024، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. وقد مثل المتهمون مع محاميهم في الجلسة الأولى، وطلبوا سماع شهود نفي، الذين أكدوا عدم علمهم بأي تفاصيل تخص الواقعة.
ودافع الدفاع عن المتهمين ببطلان القبض عليهم، حيث تم قبل إصدار أمر من النيابة العامة بالضبط والإحضار. كما أشار الدفاع إلى أن التحريات التي أُجريت كانت مكتبية، وأنها تستند فقط إلى أقوال المجني عليها، مشيرًا إلى أن جميع المضبوطات كانت هدايا من المدعية بالحق المدني.