وزير المالية الروسي: سياسة البلاد المالية ليست مبنية على توصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن استراتيجية البلاد حول مراكمة الأموال في صندوق الرفاه الوطني تهدف إلى ضمان استدامة الميزانية ولا ترتبط بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الروسي في كلمة اليوم الخميس في مجلس الدوما: "لم يفرض علينا صندوق النقد تأسيس صندوق الرفاه الوطني، وتشير السنوات السابقة والعام الحالي إلى أننا بحاجة إلى احتياطيات لتمويل الالتزامات الاجتماعية ودعم الاقتصاد".
وخلال مناقشة القراءة الأولى لمشروع موازنة البلاد للأعوام 2024 - 2026، اتهم نواب وزارة المالية الروسية بأن سياستها حول تأسيس صندوق الرفاه الوطني تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، كما قدم البرلمانيون اقتراحا بتوجيه الأموال الموجودة في الصندوق (الصندوق السيادي) إلى تنمية الاقتصاد الروسي.
وقال الوزير الروسي: "لقد سمعنا مثل هذه الحجج من قبل، ولكننا نرى اليوم أن اقتصادنا وبنيتنا التحتية ومشاريع التكنولوجيا الفائقة مدعومة من صندوق الرفاه الوطني، وخلال فترة كورونا، في السنوات الأخيرة، قمنا بتمويل احتياجات الميزانية من هذا الصندوق".
وأشار إلى أن أداة مثل صندوق الرفاه الوطني أثبتت كفاءتها ويمكن الاعتماد عليها، وأضاف: "أموال صندوق الرفاه الوطني البالغة 12 تريليون روبل، تم استثمار معظمها في مشاريع وتعمل لصالح الاقتصاد الوطني".
إقرأ المزيد
وأكد سيلوانوف، أن وزارة المالية لا تتبع أية توصيات من صندوق النقد الدولي، وقال: "نحن أنفسنا في الوزارة مهتمون باستقرار الميزانية وتمويل خطط الحكومة، بغض النظر عن الظروف الخارجية".
وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في نهاية أغسطس الماضي مستوى 580.5 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل صندوق النقد الدولي وزیر المالیة الروسی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل