وزير المالية الروسي: سياسة البلاد المالية ليست مبنية على توصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن استراتيجية البلاد حول مراكمة الأموال في صندوق الرفاه الوطني تهدف إلى ضمان استدامة الميزانية ولا ترتبط بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الروسي في كلمة اليوم الخميس في مجلس الدوما: "لم يفرض علينا صندوق النقد تأسيس صندوق الرفاه الوطني، وتشير السنوات السابقة والعام الحالي إلى أننا بحاجة إلى احتياطيات لتمويل الالتزامات الاجتماعية ودعم الاقتصاد".
وخلال مناقشة القراءة الأولى لمشروع موازنة البلاد للأعوام 2024 - 2026، اتهم نواب وزارة المالية الروسية بأن سياستها حول تأسيس صندوق الرفاه الوطني تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، كما قدم البرلمانيون اقتراحا بتوجيه الأموال الموجودة في الصندوق (الصندوق السيادي) إلى تنمية الاقتصاد الروسي.
وقال الوزير الروسي: "لقد سمعنا مثل هذه الحجج من قبل، ولكننا نرى اليوم أن اقتصادنا وبنيتنا التحتية ومشاريع التكنولوجيا الفائقة مدعومة من صندوق الرفاه الوطني، وخلال فترة كورونا، في السنوات الأخيرة، قمنا بتمويل احتياجات الميزانية من هذا الصندوق".
وأشار إلى أن أداة مثل صندوق الرفاه الوطني أثبتت كفاءتها ويمكن الاعتماد عليها، وأضاف: "أموال صندوق الرفاه الوطني البالغة 12 تريليون روبل، تم استثمار معظمها في مشاريع وتعمل لصالح الاقتصاد الوطني".
إقرأ المزيد
وأكد سيلوانوف، أن وزارة المالية لا تتبع أية توصيات من صندوق النقد الدولي، وقال: "نحن أنفسنا في الوزارة مهتمون باستقرار الميزانية وتمويل خطط الحكومة، بغض النظر عن الظروف الخارجية".
وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في نهاية أغسطس الماضي مستوى 580.5 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل صندوق النقد الدولي وزیر المالیة الروسی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات السعودي يطرح سندات بـ4 مليارات دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامَّة أمس، إتمام تسعير طرحه سندات دوليَّة بقيمة أربعة مليارات دولار، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامَّة.وقال الصندوق في بيان له، إنَّ طرح السندات الدوليَّة يأتي ضمن برنامج الصندوق للسندات الدوليَّة متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالًا بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، إذ زاد حجم الطلب عن 16 مليار دولار تقريبًا، وتم توزيع الطرح على شريحتين الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار لسندات مدَّتها خمس سنوات، والثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لسندات مدتها تسع سنوات ونصف.
ويعكس الطلب المرتفع فاعلية إستراتيجيَّات الصندوق التمويليَّة، ويؤكِّد على دوره كمحرِّكٍ رئيسٍ للتحوُّل الاقتصاديِّ في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق الماليَّة، وانتهاجه لأفضل الممارسات المتعلِّقة بأدوات الدَّين.وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامَّة في الإدارة العامَّة للتمويل الاستثماري العالمي: إنَّ استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيِّين الدوليِّين دلالة على تنوُّع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامَّة، وفعاليَّة إستراتيجيته التمويليَّة متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانيَّة والماليَّة.
وتدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالميَّة، وقيادة التحوُّل الاقتصادي في المملكة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024