وزير المالية الروسي: سياسة البلاد المالية ليست مبنية على توصيات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن استراتيجية البلاد حول مراكمة الأموال في صندوق الرفاه الوطني تهدف إلى ضمان استدامة الميزانية ولا ترتبط بتوصيات صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الروسي في كلمة اليوم الخميس في مجلس الدوما: "لم يفرض علينا صندوق النقد تأسيس صندوق الرفاه الوطني، وتشير السنوات السابقة والعام الحالي إلى أننا بحاجة إلى احتياطيات لتمويل الالتزامات الاجتماعية ودعم الاقتصاد".
وخلال مناقشة القراءة الأولى لمشروع موازنة البلاد للأعوام 2024 - 2026، اتهم نواب وزارة المالية الروسية بأن سياستها حول تأسيس صندوق الرفاه الوطني تتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي، كما قدم البرلمانيون اقتراحا بتوجيه الأموال الموجودة في الصندوق (الصندوق السيادي) إلى تنمية الاقتصاد الروسي.
وقال الوزير الروسي: "لقد سمعنا مثل هذه الحجج من قبل، ولكننا نرى اليوم أن اقتصادنا وبنيتنا التحتية ومشاريع التكنولوجيا الفائقة مدعومة من صندوق الرفاه الوطني، وخلال فترة كورونا، في السنوات الأخيرة، قمنا بتمويل احتياجات الميزانية من هذا الصندوق".
وأشار إلى أن أداة مثل صندوق الرفاه الوطني أثبتت كفاءتها ويمكن الاعتماد عليها، وأضاف: "أموال صندوق الرفاه الوطني البالغة 12 تريليون روبل، تم استثمار معظمها في مشاريع وتعمل لصالح الاقتصاد الوطني".
إقرأ المزيد
وأكد سيلوانوف، أن وزارة المالية لا تتبع أية توصيات من صندوق النقد الدولي، وقال: "نحن أنفسنا في الوزارة مهتمون باستقرار الميزانية وتمويل خطط الحكومة، بغض النظر عن الظروف الخارجية".
وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.
والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت في نهاية أغسطس الماضي مستوى 580.5 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل صندوق النقد الدولي وزیر المالیة الروسی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة