الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع ثقة لتسهيل الخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توقيع شراكة مع شركة "ثقة" المتخصصة في حلول الأعمال الذكية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الرقمية في محافظة العلا، وتمّ الإعلان عن الاتفاقية على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وتركز الشراكة على إنشاء منصة للخدمات الإلكترونية المؤتمتة بالكامل بحيث تجمع بين الخدمات المقسمة حاليًا بين خمس منصات مختلفة، بحسب بيان لوكالة الأنباء "واس".
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى توحيد خدمات استخراج التراخيص والتصاريح عبر منصة واحدة يمكن استخدامها لاستخراج 400 ترخيص وتصريح متنوع، لعدد من القطاعات ومنها: وزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الثقافة، والهيئة العامة للترفية، وتم إطلاق "بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية" التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا كمرحلة أولى لهذا المشروع في 15 فبراير 2023.
وستسهم الشراكة في كفاءة إجراءات استخراج التراخيص وإدارة البيانات وإعداد التقارير وتوفير الخدمات، كما ستساعد على تلبية متطلبات أهالي وسكان العلا، من خلال تحسين الخدمات وجودة الحياة في المحافظة، بما يتماشى مع أهداف رؤية العلا ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعكس الشراكة مع "ثقة" التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتطوير الشامل في العلا، والاعتماد على الحلول الرقمية المتطورة من أجل التحول المستدام والمبتكر، والتي تعد من مستهدفات رؤية العلا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیئة الملکیة لمحافظة العلا
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن إصابة سجين مصري بـالسل.. ووزارة الداخلية تعلق
رصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إصابة السجين الشاب السيد أيمن عبد النبي، البالغ من العمر 21 عامًا والمحتجز حاليًا بقسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بمرض الدرن الرئوي (السُّل)، وهو أحد الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، لا سيما في الأماكن المغلقة والمكتظة مثل مراكز الاحتجاز والسجون.
وفي بيان صدر مساء أمس الإثنين، أفادت الشبكة بأن عبد النبي، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على ذمة قضية جنائية، لم يتلقَ حتى الآن الرعاية الطبية اللازمة أو العلاج المناسب لحالته الصحية الحرجة.
وبيّنت أن الشاب محتجز في ممر ضيق بين غرف الحجز، دون أي عزل صحي أو متابعة طبية، ما يهدد بانتقال العدوى إلى بقية المحتجزين والعاملين بالمكان.
وأضاف البيان أن حالة السجين شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار الإهمال الطبي وغياب التدخل العلاجي المناسب، في انتهاك صارخ لحقه في الحياة والرعاية الصحية، كما نص عليه الدستور المصري والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء.
وأعربت الشبكة عن قلقها البالغ من أن يؤدي استمرار تجاهل الحالة الصحية للسجين إلى مضاعفات قد تفضي إلى وفاته، مشددة على أن الإهمال الطبي يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة داخل أماكن الاحتجاز.
وطالبت بـ"النقل الفوري والعاجل للسجين إلى مستشفى متخصص لعلاج الدرن الرئوي، وتقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، وفتح تحقيق شفاف في ملابسات الإهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه، فضلًا عن ضرورة تفعيل آليات رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز لضمان التزامها بالمعايير الصحية والحقوقية".
بدورها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما ورد في تقارير الشبكة، إذ نقلت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" عن مصدر أمني تأكيده أن "المذكور محكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اتجار بالهيروين، وقد جرى توقيع الكشف الطبي عليه منذ بداية حبسه الاحتياطي، وتبيّن وجود تاريخ مرضي لديه، وتم نقله إلى مستشفيات عدة لتلقي العلاج، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل محبسه".
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة #بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.
وأكد المصدر أن المذكور "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إتجار بمادة… pic.twitter.com/O7jpqN1XNG — وزارة الداخلية (@moiegy) April 21, 2025
وأضاف المصدر أنه سيُجرى نقل السجين إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عقب الانتهاء من الإجراءات القضائية المتعلقة به.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف الدرن الرئوي كمرض معدٍ تسببه بكتيريا "المتفطرة السلية"، ويصيب غالبًا الرئتين، لكنه قد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم. وينتقل المرض عبر الهواء عند سعال أو عطس أو حديث أو حتى ضحك المصابين، ما يجعل أماكن الاحتجاز المزدحمة بؤرًا عالية الخطورة للعدوى، خاصة في ظل ضعف التهوية والرعاية الصحية.
وتتواتر تقارير حقوقية محلية ودولية تحذّر من الأوضاع المتردية في مراكز الاحتجاز بمصر، حيث تتجاوز نسب التكدس في بعض الأقسام 300% من طاقتها الاستيعابية، وسط انعدام الخدمات الصحية، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما يجعلها بيئة غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمان والرعاية، ويُعرض آلاف المحتجزين لخطر الأمراض والوفاة، وفق شهادات ووثائق حقوقية موثقة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية