مكة تستضيف اجتماعات SMIIC لزيادة التعاون الإسلامي بمجال المواصفات القياسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: تستضيف مكة المكرمة أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والجمعية العمومية للمعهد، إلى جانب أعمال الجمعية العمومية الأولى بمشاركة وفود أكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية وإقليمية، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.
وتقام الاجتماعات برعاية وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ماجد بن عبدالله القصبي، ويرأسها محافظ المواصفات السعودية رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، سعد بن عثمان القصبي، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وتأتي رئاسة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيدًا لدورها المحوري إقليميًا ودوليًا في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.
ويعمل المعهد على تطوير المواصفات القياسية وتفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس، لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وضمان المشاركة الفعالة من أصحاب المصلحة، إضافة إلى دعم المساعي الرامية لتعزيز جودة البنية التحتية والتواصل بين الدول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلاقيود: السعودية تستضيف مناقشة الانترنت ضمن تبييض انتهاكاتها بحق معتقلي الرأي
دعت منظمة صحفيات بلاقيود، حكومة المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وقالت المنظمة في بيان لها بالتزامن مع انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت 2024 (IGF) التابع للأمم المتحدة إن تستضيف الرياض يوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول لمدة أربعة أيام المنتدى الدولي. في وقت تواصل السلطات السعودية سجن واحتجاز وتعذيب أولئك الذين تعتبرهم قد تجاوزوا الخط الأحمر فيما يتعلق بأنشطتهم عبر الإنترنت.
وذكرت منظمة صحفيات بلا قيود أن على الحكومة السعودية أن تؤكد أن استضافة فعالية مناقشة مستقبل الانترنت ليس جزء من حملة لتبييض الانتهاكات وتغطية تفشي القمع في المملكة من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي، الذين كان الانتقاد على الشبكة العنكبوتية السبب الوحيد لاختطافهم.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات للحد من السلطة المطلقة لتقييد أنشطة الأفراد عبر الإنترنت، وكذلك السماح بالوصول إلى المعلومات على الانترنت.