صحيفة «لوفيجارو»: فرنسا تعي أن مصر من أهم اللاعبين الرئيسيين في الملف الفلسطيني.. ونقطة إمداد لـ«غزة»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
علَّقت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الشرق الأوسط، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن مصر من أهم اللاعبين الرئيسيين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تسيطر على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وتحديداً معبر رفح، وهو الممر الوحيد والأهم للفلسطينيين الذين يرغبون فى السفر إلى الخارج، وأصبح مؤخراً نقطة إمداد رئيسية للقطاع الذى تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، واليوم لا تصل شاحنة واحدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات فى مصر.
وفى مؤتمر صحفى بالقصر الرئاسى فى القاهرة، أشاد الرئيس الفرنسى بنجاح الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، خاصة فى مكافحة الإرهاب وحل القضية الليبية، وأكد أن البلدين لم يتوقفا أبداً عن الدعوة إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ووجَّه «السيسى» الشكر الحار للرئيس ماكرون على موقفه الشجاع والضرورى، وأضافت الصحيفة أن «ماكرون» أجرى جولة إقليمية تضمنت محادثات مع الرئيس السيسى فى القاهرة، ومع العاهل الأردنى الملك عبدالله فى عَمَّان، فى محاولة للمساهمة فى إحلال السلام بالشرق الأوسط.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة للرئيس ماكرون ونظرائه العرب، من الأهمية بمكان منع الصراع من التوسع، ولهذا السبب حثَّ الزعماء الثلاثة إسرائيل على وقف العدوان على غزة وقرى الجليل بجنوب لبنان، التى تسيطر عليها ميليشيات وجماعات أخرى.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسى اقترح على الرئيس السيسى والملك عبدالله تدشين تحالف دولى للسلام والأمن، يتألف من القوى الكبرى ودول الشرق الأوسط الراغبة فى مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن أداء التحالف الدولى لمحاربة الإرهاب نجح فى القضاء على «داعش»، مشدداً على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية.
كما حرص على عدم مقارنة الفصائل الفلسطينية بـ«داعش»، وهو ما فعله أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بعد أن أدرك «ماكرون» أن العرب ينظرون إلى الفصائل باعتبارها حركة مقاومة تضفى الشرعية على سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة.
أما الركيزة الثانية التى اقترحها «ماكرون» على نظرائه العرب، بحسب الصحيفة الفرنسية، فتضمنت النضال المشترك لدعم تنمية السكان الفقراء المتضررين من الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى الذى لا نهاية له، وعلى المدى القصير، فإن الهدف هو تقديم أقصى قدر من المساعدة لغزة وضمان فتح الممرات الإنسانية.
وأعلن «ماكرون» مغادرة «سفينة مستشفى بحرية»، مدينة تولون باتجاه شواطئ غزة، وابتداء من 26 أكتوبر، ستقوم طائرات فرنسية برحلات مكوكية بين مصر وغزة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وتابعت الصحيفة أن «ماكرون» حاول الرد على الاتهامات العربية للدول الغربية حول الكيل بمكيالين تجاه الضحايا الفلسطينيين، وقال إن فرنسا باعتبارها أرض الإنسانية، لا تنخرط أبداً فى مثل هذه الممارسات، متابعاً: «بالنسبة لفرنسا، كل الناس متساوون، ولا يوجد تسلسل هرمى».
وعلى المدى المتوسط، سيعمل الرئيس الفرنسى، بحسب «لوفيجارو»، ونظراؤه العرب على خلق استثمارات ومشروعات إنتاجية فى الأراضى الفلسطينية بمجرد أن ترفع إسرائيل الحصار عن القطاع، وأوضح «ماكرون» أنه لن يكون هناك سلام أبداً فى المنطقة دون إعلان دولة فلسطينية قابلة للحياة، وشدد على أن التطلع الفلسطينى إلى إقامة دولة يساوى حق إسرائيل فى الأمن.
وأكدت الصحيفة أن تنحية فكرة تشكيل تحالف عسكرى دولى ضد الفصائل الفلسطينية خلقت تفوقاً للرئيس ماكرون على نظرائه الغربيين على الصعيد الدبلوماسى، وبينما زار «بايدن وسوناك» إسرائيل فقط، تمكَّن «ماكرون» من بناء شراكة ذات مصداقية مع القادة العرب المجاورين للفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزراء الخارجية العرب التهجير القسرى القضية الفلسطينية قطاع غزة معبر رفح الصحیفة أن
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة
كشفت صحيفة إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن -لم تسمه- قوله إن القرار سينص على أن "وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وأشار المصدر إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حاليا بصياغة مشروع القرار، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض (فيتو) ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم تسمه- رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".
السيادة على الضفةوفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت حينها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.