مظاهرة أمام سفارة مصر في إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تظاهر عدد من عوائل الاسرى الإسرائيليين أمام السفارة المصرية في تل ابيب، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم في غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات "أحضروهم"، وسط هتافات تطالب بإعادة الأسرى المختطفين على يد المقاومة المسلحة في غزة.
وكان قد أعرب عدد من أفراد عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة عن غضبهم بعد حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل ستسمح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر مصر.
وقالت منظمة "أعيدوهم إلى الوطن الآن"، التي تم تشكيلها لتمثيل عائلات الأسرى، في بيان لها: "قرار السماح بتقديم المساعدات الإنسانية لقتلة غزة أثار غضبا كبيرا بين أفراد العائلات".
وأضافت: "نذكركم بأن الأطفال والرضع والنساء والجنود والرجال والمسنين – بعضهم يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وجرحى ومصابين بالرصاص – محتجزون تحت الأرض مثل الحيوانات دون أي ظروف إنسانية، وحكومة إسرائيل تقدم لهؤلاء القتلة البقلاوة والدواء".
وكانت إسرائيل قد قطعت هذه الإمدادات بعد الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، والتي قام خلالها حوالي 1500 مسلح بتفجير السياج الحدودي والتسلل إلى إسرائيل عبر البر والبحر والجو تحت وابل من آلاف الصواريخ، وقتلوا حوالي 1400 إسرائيلي.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستسمح بدخول المساعدات الإنسانية، لكنها ستتدخل إذا وصل أي منها إلى حماس. كما تعهد نتنياهو بعدم السماح بدخول أي مساعدات إلى القطاع عبر المعابر الإسرائيلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية