عضو في الطاقة النيابية: حراك مكثف لإقرار قانون النفط والغاز ولن يرحل للدورة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت عو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، عن حراك نيابي مكثف لردم الفجوة بين بغداد و أربيل لاقرار مشروع قانون النفط والغاز .
وقالت الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”هناك تأييد كبير لاقرار القانون داخل الإطار التنسيقي باعتباره المشكل للحكومة العراقية وعلى ما يبدو ان الأطراف السياسي غير المستفيدة من إقرار القانون تلوح هنا وهناك بتأجيل القانون إلى الدورة المقبلة وهذا لن يحدث كون القانون مر عليه سنوات طويلة منذ العام 2005 ولغاية الآن”.
وشددت “على اقرار القانون حاليا لتنظيم الثروات الطبيعية منها النفط والغاز في العراق وايضا حل مشكلة الإقليم من خلال وضع الانتاج وإدارة الحقول تحت السيطرة الاتحادية و التصدير يكون عن طريق شركة النفط الوطنية {سومو}”.
وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس