كشفت عو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، عن حراك نيابي مكثف لردم الفجوة بين بغداد و أربيل لاقرار مشروع قانون النفط والغاز .

وقالت الموسوي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان”هناك تأييد كبير لاقرار القانون داخل الإطار التنسيقي باعتباره المشكل للحكومة العراقية وعلى ما يبدو ان الأطراف السياسي غير المستفيدة من إقرار القانون تلوح هنا وهناك بتأجيل القانون إلى الدورة المقبلة وهذا لن يحدث كون القانون مر عليه سنوات طويلة منذ العام 2005 ولغاية الآن”.

وشددت “على اقرار القانون حاليا لتنظيم الثروات الطبيعية منها النفط والغاز في العراق وايضا حل مشكلة الإقليم من خلال وضع الانتاج وإدارة الحقول تحت السيطرة الاتحادية و التصدير يكون عن طريق شركة النفط الوطنية {سومو}”.

 وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة

6 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: كشفت النائبة نفوذ الموسوي، اليوم الاحد 6 نيسان/ ابريل 2025، آخر مستجدات ملف استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، داخل قبة البرلمان، فيما بينت ان عشرات الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية.

وتقول الموسوي “قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني والنائب الثاني شاخوان عبد الله، لافتة الى ان “الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول محسن المندلاوي من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب”.

وأضافت، “اليوم التقنا برئيس مجلس النواب محمودالمشهداني، وماضون بملف الاستجواب”، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة”. وأكدت ان “جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • طلاب من 8 دول يشاركون في معرض "بترو برزة" بجامعة السلطان قابوس
  • بدء فعاليات معرض بترو برزة بجامعة السلطان قابوس في نسخته الثانية
  • الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
  • تشاؤم برلماني بحسم قانون النفط والغاز: سيرحل للدورة المقبلة
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • الإخلاص والخير.. بيان المراد من حديث النبي عليه السلام «الدين النصيحة»
  • رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟
  • باحث: قرارات ترامب الاقتصادية قد تعود عليه بالخسارة في الانتخابات المقبلة
  • ابتكار روسي حديث يبرز دور الكروم في تعزيز أمان الوقود