وزراء الخارجية العرب: نرفض التهجير القسري والعقاب الجماعي ومحاولات تصفية القضية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى «غزة».. وندين استهداف المدنيين.. وحق الدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
أكد وزراء خارجية الدول العربية رفضهم للتهجير القسرى، وسياسة العقاب الجماعى، وأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطينى وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه بأى صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنسانى وبمثابة جريمة حرب.
وأصدر وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان، وقطر، والكويت، والمغرب، بياناً مشتركاً اليوم ، فى أعقاب «قمة القاهرة للسلام» التى عقدت فى القاهرة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣، وفى ضوء استمرار التصعيد الذى بدأ السبت 7 أكتوبر الجارى فى كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأدان وزراء الخارجية استهداف المدنيين وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم، فى كل الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة، وإسرائيل، مؤكدين رفضهم جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى بما فيه القانون الإنسانى الدولى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان من قبل أى طرف، بما فى ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
وأكدت الدول العربية ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فى ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وعلى أهمية الإفراج الفورى عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولى، والتأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى هذا الصدد.
كما شددوا فى بيانهم على أن حق الدفاع عن النفس الذى يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالب وزراء الخارجية مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، والتأكيد على أن التقاعس فى توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الإنسانى يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط فى ارتكابها، كما طالبوا بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، خاصة «أونروا».
وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى فى الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع ستكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأبدوا بالغ القلق إزاء تصاعد العنف فى الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالى للشعب الفلسطينى، من خلال المؤسسات الوطنية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.
وأشاروا إلى أن غياب الحل السياسى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وشعوب المنطقة، وشددوا على أهمية قيام المجتمع الدولى، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزراء الخارجية العرب التهجير القسرى القضية الفلسطينية قطاع غزة معبر رفح الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخطط لاحتلال ربع غزة خلال أسابيع.. وتصاعد مخاوف التهجير القسري | تقرير
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، في إفادة صحفية نقلها موقع “أكسيوس”، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع عمليته البرية في قطاع غزة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، بهدف احتلال ما يقرب من 25% من مساحة القطاع.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن حملة "الضغط القصوى" التي تنفذها تل أبيب لإجبار حركة "حماس" على الموافقة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لديها. قطاع غزة مقبل على أزمة بسبب المخابز
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية بقطاع غزة
ومع ذلك، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن هذه الخطوة قد تتجاوز الأهداف المعلنة لإسرائيل، ما يثير مخاوف من استخدامها كوسيلة للضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري من القطاع.
وبحسب التقرير، فإن العملية التي بدأت بالفعل تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة المناطق التي عادوا إليها بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في يناير الماضي. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن التصعيد العسكري قد يتسع في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف التصعيد في غزة، في حين تواصل إسرائيل التلويح بخيارات عسكرية أوسع في حال تعثر جهود التوصل إلى هدنة جديدة.