دعا حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، ونائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تفعيل دور الجمعيات الزراعية ، ووجودها مع المواطني المصري ضرورة في هذذ التوقيت، داخل القرى والمراكز والنجوع .

 

واضاف حاتم النجيب، أن الجمعيات الزراعية إذا قامت بدورها وعلمت التسويق، سترفع عبء رفع الأسعار المبالغ فيه عن كاهل المواطن، لافتا إلى أن الدورة الزراعية كانت توحد المساحات ، لأن لدينا تفتيت حيازات زراعية ، لكن مع عودة الدورة الزراعية أقدر أعرف منتجي الزراعي حجم بالضبط ، بالإضافة إلى معرفت الانتاج والكميات المتوفرة للانتاج.

 

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج الحياة اليوم ، المذاع عبر قناة الحياة. 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية ارتفاع الاسعار الخضروات حاتم النجيب

إقرأ أيضاً:

إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.

وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".

بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".

تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.

فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:

القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.

القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.

القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار البنزين فى مقاطعات كندا الأطلسية وسط تقلبات سوق الوقود
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • تفعيل العقيدة الإسلامية.. من الإيمان الساكن إلى الإرادة الفاعلة
  • اتفاق سلام أم تفعيل هدنة 19491؟
  • قبيل العيد.. كردستان تستقبل آلاف السياح وسط ارتفاع الأسعار
  • قبيل العيد.. كردستان تستقبل آلاف السياح وسط ارتفاع الأسعار - عاجل
  • الجزائر تدعو إلى تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ضد إسرائيل
  • أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخزونات الأميركية ومخاوف نقص المعروض
  • جلسة حوارية تستعرض الرقابة على الأسواق وحقوق المستهلك
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟