فوز مصر بمنصب الرئيس التنفيذي لمكتب مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فوز مصر، بمنصب الرئيس التنفيذي للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعضوية المكتب لعامي 2024 /2025 للعام الثاني على التوالي، مؤكدة أنه تكليف ومسؤولية سنعمل فيها سويا من أجل حماية البيئة العربية ودعم المصالح المشتركة عالميا.
وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدورة (34) بالمجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة والمنعقدة حالياً بسلطنة عمان، وجود حاجة ملحة لتمويل المناخ في المنطقة، وإعطاء الأولوية للتكيف من خلال التمويل القائم على المنح، وتسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية العربية للمناخ.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، تلتزم بدعم مسارات التنمية المناخية والمستدامة، وذلك في إطار مخرجات المؤتمر التي أشارت إلى موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بالموضوعات الحياتية مثل المياه، الأمن الغائي، الإنتاج الزراعي، الحلول المبنية على الطبيعة، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ الانتقال العادل؛ كذلك قامت مصر بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في خفض الانبعاثات الكربونية (2030 NDCs)، بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وأضاف أن التقارير الصادرة مؤخرا عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، في ظل محدودية الوقت المتبقي لتحقيق ذلك الهدف، خاصة خلال الـ 30 عاما القادمة، يعطي سببا إضافيا لزيادة الطموح المناخي، وللحصول علي التمويل اللازم من كافة المصادر، إذ أن زيادة مستويات الطموح لن تتوافق إلا مع توافر التمويل اللازم لتنمية قدرات الشباب والمجتمع المدني، ونقل التكنولوجيا التي تستطيع إنقاذ مجتمعاتنا من الآثار الوخيمة لتغير المناخ، ونود الإشارة بهذه المناسبة الي أهمية التأكيد باستمرار على أهمية تحقيق الهدف المالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنويا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة مصر مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني.. إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني المنعقدة بالرياض انه يجب على الدول العربية التعامل مع البيئة الأمنية العالمية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، وان مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
واعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والمبادرة لإنشاء هذا المجلس الهام، في هذا التوقيت الدقيق والحساس الذي يشهد فيه العالم العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة بمجال الأمن السيبراني، وبالذات في ضوء هيمنة الرغبة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع المجالات والقطاعات.
واعرب عن تطلعه إلى أن يمثل هذا المجلس الوليد منصة انطلاق جديدة تعزز الجهود العربية في موضوعات حماية المعلومات والأمن السيراني، وأن يمثل قيمة مضافة لمنظومة العمل العربي المشترك، تعكس الرغبة في التعامل الجاد مع أدوات العصر الحديث ومواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات متسارعة تأتي في مقدمتها القفزات الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في العامين الأخيرين.
وأضاف ان جامعة الدول العربية أدركت منذ فترة خطورة التحديات والتهديدات الناتجة عن عدم مواكبة التقدم في المجالات المرتبطة بتكنولوجيات العصر الحديث.. مما دفعها إلى إيلاء أهمية خاصة بتلك المجالات، ومن بينها، قضية الأمن السيبراني.. .حيث تحملت الجامعة العربية خلال الفترات السابقة، ومن خلال أجهزتها والمجالس الوزارية المتخصصة المختلفة مثل مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات، مسئولية متابعة موضوعات الأمن السيبراني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
واعرب عن أمله في أن يجد المجلس وأمانته الفنية الناشئة من الأفكار والمقررات الصادرة عن هذه الأجهزة والمجالس ما يكفي للبناء عليه والاسترشاد به لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الالكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.
وأشار إلى بعض هذا الجهد الذي بُذل كالاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية 2023-2030) التي تم اعتمادها في قمة الرياض عام 2023، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تنفيذاً لقرار القمة الاقتصادية والتنموية ببيروت عام 2019.. والتي تمت احالتها إلى المجلس وفق قرار مجلس الوزراء العربي للاتصالات والمعلومات.
ودعا إلى استكمال هذه المسيرة والبدء في تنسيق التعاون مع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، كخطوة نحو وجود فضاء سيبراني عربي آمن، وكذلك التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والفرق الفنية المنبثقة عنها بغرض تنسيق الموقف العربي في المحافل الخاصة بالأمن السيبراني.
وقال ان عدة دول عربية حققت طفرات مشهودة في مجال الأمن السيبراني، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما انعكس على ترتيب مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبرانى GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات ITU خلال التقرير الأخير عام 2024، والتي تصدرت فيه ثماني دول عربية التصنيف الأول وأربعة دول التصنيف الثالث، وست دول التصنيف الرابع ودولة واحدة التصنيف الخامس.
وأضاف انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لازالت المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات نتيجة تطور الهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وقد زادت الهجمات الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نظراً لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والأمني التي تشهدها بقاع كثيرة في العالم، ومن بينها المنطقة العربية، ويقتضي التعامل مع هذه البيئة الأمنية عالية المخاطر، الاستثمار الجاد في مجال الأمن السيبراني، ووضعه في مقدمة أولويات الحكومات العربية وكذلك المؤسسات الصناعية والشركات الكبيرة والصغيرة. ولا يخفى على أحد، السعي المحموم للعديد من دول العالم لتطبيق استراتيجيات الأمن السيبراني لحماية الفضاء الرقمي.. .ففي عالم متصل بشبكة الإنترنت بشكل دائم صار الجميع أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، بل أصبح الفضاء السيبراني نفسه ساحة من ساحات الحرب.. .خاصة في ظل التوجه عالمي نحو رقمنة كافة مجالات الحياة، والتي تتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها.. مما يستوجب المحافظـة على الأمن السيبراني، وتـعـزيـزه، حمايةً للمصالح الحيوية للدولـة ولأمنها الوطني وكذا البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنـشطة الحكوميـة.. .فمقارنةً بسائر دول العالم تعتبر المنطقة العربية الأكثر تعرضاً للهجمات وذلك بسبب الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية بالنسبة للشركات المستثمرة الكبرى، وبحسب الخبراء والتقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة فمن المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 44.7 مليار دولار بحلول عام 2027.
وأكد على أن الأمن السيبراني هو أحد أكبر التحديات المعاصرة التي تواجهنا، سواء على صعيد الأمن بمعناه الشامل أو استدامة النمو الاقتصادي.. .ويظل العمل الجماعي والمشترك على الصعيد العربي هو السبيل الأمثل لبناء منظومة عربية صلدة نقف بها سوياً على تلك الجبهة المهمة والخطيرة.. .وإنني على يقين في أن مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني سوف يمثل إضافة جديدة لمنظومة الأمن القومي العربي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025