شعبة المستوردين: جميع السلع الاستهلاكية متوفرة ولا داعي للتسارع على المنافذ
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة حريصة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.
متبقي 30 يوما.. شعبة الخضراوات تعلن مفاجأة سارة عن أسعار البصل| فيديو محافظ القليوبية يتفقد المنافذ والمحلات التجارية لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلعوأضاف متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة المستوردين، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كلنا لاحظنا انخفاض الأسعار خلال ال 15يوم الماضيين بفضل مبادرات الحكومة لخفض الأسعار"، لافتا إلى سعر كيلو السكر كان وصل 40 جنيها أما اليوم فوصل إلى 25 جنيها ومتوفر بالأسواق.
وأشار إلى أن منتجات المكرونة والزيت انخفضت 15% و20% والحكومة تحرص على مساعدة المواطن في ظل الأزمات العالمية، مضيفا: "نطمئن الشعب المصري حاليًا أن مصر لديها اكتفاء ومخزون من السلع الاستهلاكية، ولكن على المواطنين عدم التسارع على منافذ البيع وشراء كل السلع المعروضة خوفًا من المستقبل".
واسترسل: "في ظل أزمة كورونا لم تخلو الأسواق المصرية من المنتجات الاستهلاكية، وذلك لأن الدولة المصرية تتبع السياسة التخزينية، لذا عند الأزمات نجد أن مصر يكون لديها مخزون استراتيجي حتى لا يكون هناك اختفاء لأي من السلع الاستهلاكية في الأسواق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.