«الجيومكانية» و«نيوم» توقعان مذكرة تعاون لتبادل البيانات في إدارة المدن الإداركية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبرمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وشركة نيوم، مدينة الرياض، مذكرة تعاون في مجال القطاع الجيومكاني، وما يرتبط به من بنى تحتية جيومكانية (الجيوديسيا، المسح البحري، المسح والتصوير الجوي، الاستشعار عن بعد، والبيانات الجيومكانية)، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالإشراف والإدارة والتنظيم والترخيص والتأهيل ومشاركة وتبادل البيانات والمعلومات الجيومكانية لإيجاد الحلول الفنية والتقنية في إدارة المدن الإداركية.
وقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
وتعكس مُذكرة التعاون سعي الجانبين لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية المشتركة للهيئة ونيوم، وتطوير ممارسات العمل لتحسين سبل التشغيل البيني وتكامل الأنظمة الرقمية والاستفادة من البيانات الجيومكانية المتوفرة في المنصة الجيومكانية الوطنية بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير اللوائح والمعايير والمنهجيات التنفيذية للأعمال التخصصية الجيومكانية لتلبية احتياجات النطاق الإشرافي في نيوم وبحث الفرص المستقبلية للاستثمار وتطوير الأعمال والابتكار للقطاع.
ونصت المُذكرة على الاستفادة من خدمات ومنتجات الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر (KSA-CORS)، واستخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية لدى شركة نيوم وتقديم الدعم من قبل الجيومكانية لاستخدام أو الانتقال إلى هذا المرجع، والتعاون لتسهيل مهام الهيئة في " نيوم" بما في ذلك الأعمال الجيوديسية من إنشاء ورصد وصيانة النقاط/ المحطات المرجعية، وتبادل الخبرات والتجاوب في مجال البحوث والدراسات وتنمية وتطوير القدرات الوطنية.
يشار إلى أن شركة نيوم، هي المطور لمنطقة نيوم، والهيئة الجيومكانية هي الجهة الوطنية المسؤولة عن تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة نيوم الهيئة العامة للمساحة مدينة نيوم تبادل المعلومات المدن الإدراكية والمعلومات الجیومکانیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن “توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا”.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع “الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025”.
وتعد المذكرة خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، وتهدف إلى “دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي”.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية، ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، برفقة عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب ديون عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا “أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية